الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سياسة وسط النهار.. أبو شقة: الدولة لن تتحمل فشل شباب المقاهي.. واقتراح برغبة لإعفاء أصحاب الضمان الاجتماعي من فواتير المياه والكهرباء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:


بهاء أبو شقة: الدولة لن تتحمل فشل شباب المقاهي
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الدولة ملتزمة التزامًا دستوريًا وتشريعيًا، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للاستحقاق الدستوري في المادة 28 والذي ينص على أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المجالات كافة.
وقال أبو شقة، في كلمته خلال ورشة العمل التي ينظمها حزب الوفد بالاشتراك مع حزب المحافظين تحت عنوان "المشروعات الصغيرة.. وتنمية المجتمع": "لا بد أن نكون أمام حوارين متلازمين، الحوار الأول يكون مع الفنيين والخبراء، والحوار الثاني مع رجل الشارع، الذي وضع نص القانون في الأساس ليتعامل معه، لكي لا نصبح أمام قانون منفصل ونصوص مجردة عن تحقيق الغاية منها".
وتابع: "الدولة لن تتحمل فشل أحد، من يريد أن يعمل فليعمل، فالشباب الذي يتخذ من المقاهي مجلسًا له ليس عاطلا وإنما فاشلا، فلا بد أن نتعامل بحسم لكي نجد إصلاحًا حقيقيًا".

اقتراح برغبة لإعفاء أصحاب الضمان الاجتماعي من فواتير المياه والكهرباء
أعلن النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، عن تقديمه اقتراح برغبة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لإعفاء أصحاب الضمان الاجتماعي من فواتير المياه والكهرباء.
وأوضح كوش في اقتراحه، أن معاش "تكافل وكرامة" يعد من أفضل الوسائل لتطبيق الحماية الاجتماعية، وبالتالي يجب أن تكون هناك زيادة فيه بالشكل الذى يجعله يفيد أصحابه، خاصة فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي، مطالبًا خفض سير برنامج "تكافل وكرامة"، إلى 60 عاما بدلا من 65 عاما.

"البرلمان" يستكمل قانون تفضيل المنتجات المصرية
يواصل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة دكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من القضايا العامة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.