عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير ومديرى الأمن والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لاستعراض استعدادات قطاعات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية أمن المواطنين.
فى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها يوميًا والتى تعكس إخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم.
وفى إطار ضبط حركة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك والتى تضر بصحة المواطنين.
وشدد على اضطلاع الجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.. ووجه سيادته بالتوسع فى منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية من خلال منافذها الثابته والمتحركة بجميع المحافظات بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما بالمناطق الأكثر احتياجًا والتى تشهد كثافات سكانية لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كاهلهم خلال استقبالهم لتلك المناسبة.
وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التى من المتوقع أن تشهد إقبال من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم.
ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور التى تشهد كثافات خلال فترة الذروة لتسيير الحركة المرورية عليها.. موضحًا أن مواجهة المشكلة المرورية خلال تلك الفترة يكون لها أولوية خاصة، مشددًا على استمرار شن حملات موسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية، وتدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات بما يحقق التواجد الأمنى على مدار اليوم الكامل.. مؤكدًا أهمية أن يتزامن ذلك مع إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين لتسيير حركة المرور.
كما وجه وزير الداخلية أجهزة الوزارة باستمرار تكثيف الضربات الأمنية الناجحة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، فى إطار الخطة الأمنية المُحكمة التى يتم تنفيذها لمداهمة العناصر الإجرامية بكافة المحافظات، والتى حققت نتائج إيجابية يستشعرها المواطنين، فضلًا عن الحملات اليومية التى تشنها كافة مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى.
كما شدد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديمها للمواطنين وضمان حصول المواطن على الخدمة فى سهولة ويسر.
وفى نهاية اللقاء أكد الوزير ضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى، والالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين، وذلك فى إطار تدعيم أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن وتفعيلًا لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية.
