أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، كما استنكرت بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، في ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة الخامسة على التوالي.
ووفقا للمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح الجمعة، استشهد 3 من المدنيين الفلسطينيين جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 611 مواطنا من المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص الحي وقنابل الغاز من بينهم عدد من الأطفال والنساء والصحفيين والمسعفين.
يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأتها منذ 30 مارس الماضي، فوفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 40 مواطنًا، من بينهم 4 أطفال، 2 من الصحفيين، فيما إصابته 5511 مواطنا منهم 712 طفلا و252 سيدة، ووصفت إصابة 143 مصابا بالخطيرة، و1710 بالمتوسطة، و3658 بالطفيفة، بينما سجلت 21 حالة بتر، من بينها 40 في الأطراف العلوية، و17 في الأطراف السفلية، وحيث مكان الإصابات في الجسد، فقد سجل إصابة 227 في الرأس والرقبة، 484 في الأطراف العلوية، و115 في الظهر والصدر، و116 في البطن والحوض، و2018 في الأطراف السفلية، 200 في أماكن متعددة.
وفي ذات الفترة الزمنية ما بين (30 مارس 2018 وحتى 26 إبريل 2018) فقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر، ما أدي لإصابة 79 من بين المسعفين والدفاع المدني، وتضرر جزئي لحق بــ 19 سيارة اسعاف ودفاع مدني، وإصابة 89 صحفي بالرصاص الحي والاختناق، إلى جانب استشهاد الصحافي ياسر مرتجي والصحفي أحمد أبو حسين.
وواصلت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وعلى مدار الأيام الماضية، بمتابعة مجريات الاحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكثر من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، والحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلميين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، تأتي في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولًا، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
وطالبت اللجنة في ختام بيانها، بتحية الجماهير الذين لبوا مئات الآلاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في هذه التظاهرات السلمية، كما تحيا كل النداءات العربية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة، وإذ تؤكد بناء على شهادات الأطباء المتابعين لحالات المصابين، تعمد قناصة الاحتلال على إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة.
كما اعتبرت التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة بشأن بتجنيد الأطفال أو أخذهم دروع بشرية أثناء التظاهرات السلمية في قطاع غزة، محض افتراء وكذب يهدف لتبرير عمليات قتل وإصابة الأطفال المشاركين في التظاهرات، بدم بارد، وتخشي أن تكون هذه التصريحات مقدمة لتوسيع دائرة استهداف الأطفال، وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
وشددت في مطالبة على قيام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بمسئولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت أيضًا القيادة والدبلوماسية الفلسطينية الارتقاء بدورها والعمل على إحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وتفعيل مبدا الولاية القضائية الدولية، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين.
الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الإنسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، والتحرك لاتخاذ قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، واتخاد كل التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية الدولية لهم.
ووفقا للمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح الجمعة، استشهد 3 من المدنيين الفلسطينيين جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 611 مواطنا من المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص الحي وقنابل الغاز من بينهم عدد من الأطفال والنساء والصحفيين والمسعفين.
يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأتها منذ 30 مارس الماضي، فوفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 40 مواطنًا، من بينهم 4 أطفال، 2 من الصحفيين، فيما إصابته 5511 مواطنا منهم 712 طفلا و252 سيدة، ووصفت إصابة 143 مصابا بالخطيرة، و1710 بالمتوسطة، و3658 بالطفيفة، بينما سجلت 21 حالة بتر، من بينها 40 في الأطراف العلوية، و17 في الأطراف السفلية، وحيث مكان الإصابات في الجسد، فقد سجل إصابة 227 في الرأس والرقبة، 484 في الأطراف العلوية، و115 في الظهر والصدر، و116 في البطن والحوض، و2018 في الأطراف السفلية، 200 في أماكن متعددة.
وفي ذات الفترة الزمنية ما بين (30 مارس 2018 وحتى 26 إبريل 2018) فقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر، ما أدي لإصابة 79 من بين المسعفين والدفاع المدني، وتضرر جزئي لحق بــ 19 سيارة اسعاف ودفاع مدني، وإصابة 89 صحفي بالرصاص الحي والاختناق، إلى جانب استشهاد الصحافي ياسر مرتجي والصحفي أحمد أبو حسين.
وواصلت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وعلى مدار الأيام الماضية، بمتابعة مجريات الاحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكثر من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، والحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلميين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، تأتي في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولًا، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
وطالبت اللجنة في ختام بيانها، بتحية الجماهير الذين لبوا مئات الآلاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في هذه التظاهرات السلمية، كما تحيا كل النداءات العربية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة، وإذ تؤكد بناء على شهادات الأطباء المتابعين لحالات المصابين، تعمد قناصة الاحتلال على إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة.
كما اعتبرت التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة بشأن بتجنيد الأطفال أو أخذهم دروع بشرية أثناء التظاهرات السلمية في قطاع غزة، محض افتراء وكذب يهدف لتبرير عمليات قتل وإصابة الأطفال المشاركين في التظاهرات، بدم بارد، وتخشي أن تكون هذه التصريحات مقدمة لتوسيع دائرة استهداف الأطفال، وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
وشددت في مطالبة على قيام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بمسئولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت أيضًا القيادة والدبلوماسية الفلسطينية الارتقاء بدورها والعمل على إحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وتفعيل مبدا الولاية القضائية الدولية، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين.
الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الإنسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، والتحرك لاتخاذ قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، واتخاد كل التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية الدولية لهم.
