أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس لم يصله قانون من الحكومة خاص بالأحوال الشخصية، مضيفًا أن اللجنة تستعد لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب فيما يختص بالأمر.
وقال حنفي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إنه سيتم الاستعانة بممثلين للكنيسة المصرية، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلي أن التعديلات المقدمة من جانب النواب لم تمس ما يخص شؤون الأقباط في الأحوال الشخصية.
وأضاف أن التعديلات الخاصة بالرؤية والاستضافة، وتدرج الحضانة بين الأم والأب، وإلزامية الأحكام الصادرة بالنفقات، والشروط الاختيارية في عقد الزواج، حيث أن القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي ينص على أبطال الزواج في حالة عدم الالتزام بتلك الشروط، إضافة إلى بعض التعديلات الخاصة في حق الزوجة بتطليق نفسها، في حالة قام الزوج بالزواج من أخرى، والاتفاق على مسكن الزوجية من أبرز المواد التى ستكون مجالًا للجدل والخلافات خلال المناقشات الخاصة بالقانون.
وحول إمكانية صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي، قال: إنه يصعب صدور القانون خلاله للزخم التشريعي أمام مجلس النواب، وأهمية بعض المشروعات المطروحة كقانون الإجراءات الجنائية وما يمثله من أهمية قصوى لاعتباره مكملًا للدستور المصري، إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، والتعديلات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، لذلك فمن المتوقع امتداد المناقشات الخاصة بمشروع القانون للدورة المقبلة في أكتوبر القادم.
