مُنذ أيام قليلة، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المدارس اليابانية سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر التمويل اللازم لهذه المدارس حتى الحصول على قرض بقيمة 168 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لتمويل مشروع إنشاء المدارس المصرية اليابانية، والتي ستطبق النظام الياباني في التعليم.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في يناير من العام الجاري، إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، وتتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، لكنها واجهت عددا من المشاكل التي أدت في النهاية إلى تأجيل الدراسة فيها.
وكان على رأس قائمة الأسباب التي أجلت خروج التجربة إلى النور أن المباني غير مجهزة، بالإضافة لتأجيل الدراسة حتى يتم اكتمال كل التجهيزات بها، وإنهاء مشكلة تظلمات التنسيق، التي ظهرت لدى بعض أولياء الأمور، كما أتت أزمة التخبط الإداري في مُقدمة الأسباب التي انتهت بتأجيل افتتاح المدارس اليابانية بداية العام الدراسي الجاري.
ومن جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن المدارس اليابانية ستعقد باتفاقية مشتركة بين مصر واليابان، وستقدم اليابان بالتمويلات لتأسيس مدارس حديثة مجهزة، ولكن الخلافات أجلت تنفيذ المشروع عدة مرات بسبب الجانبيين وتعطيل المدارس.
وأضاف "مغيث" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التاجيل تسبب في كثير من المشاكل التى واجهت عددا من أولياء الأمور بعد أن قاموا بتنظيم وترتيب مستقبل أولادهم بالأشتراك في هذه المدارس.
وأوضح الخبير التربوي أن الخلافات بين الجانبين قد وصلت إلى اتفاقيات جديدة محددة وطبقا لها أعلنت الوزارة موعد بدء العمل على تنفيذ المشروع، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية التى تنشئ في مصر هي 375 مدرسة وسيتم التنفيذ على مراحل تدريجيا.
وفي سياق متصل، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقة منذ أكتر من عام ونصف تدخل التجربة اليابانية، وانطلاقا لما يقتنع به تماما أنه لابد من بناء الشخصية، وأن يكون هناك اعتماد على النفس وبالفعل هذه التجربة اذا تم تطبيقها بشكل صحيح سيحقق كل ما يتمناه ويتبناه الرئيس.
وأوضح "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المصطلح الصحيح لها هو "المدارس المصرية على الطريقة اليابانية" وليست مدارس يابانية ولكن مدارس مصرية بالنظام الياباني وهى تعرف اعلاميا بالمدارس اليابانية، مشيرا إلى وجود فجوة حاليا ما بين أحلام الرئيس وخططه المستقبلية وبين المسؤليين عن التنفيذ وهم الوزراء والمساعدين، مؤكدا أن تأجيل المدارس اليابانية يرجع إلى الأخطاء وعدم التطبيق بالشكل الصحيح لها.
وأوضح أن التجربة حاليا تشمل اعادة تنظيم جديد، محذرا من أسلوب الوزارة المعتم بأنها لا توضح للرأي العام ولا يشاركون الخبراء فى اتخاذ الخطوات والقرارات، مؤكدا انه الى الأن لا أحد يعلم بالدقة أسباب المشكلات التي تدخل الرئيس من أجلها لأتمام المشروع، وماهو التعديل الذي تم حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى.
ونوّه "نور الدين" بأن عدم التحديد الصحيح للمصروفات والعشوائية الإدارية من أوائل الأسباب التي أدت الى المشاكل السابقة بين الجانبين، مؤكدا أن التفكير خارج الصندوق ووجود اليات حقيقية سوف يساهم في إنجاح التجربة.
