انتهت وزارة الصحة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة تمهيدًا لمراجعتها، بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، ووضعها في شكلها القانونى السليم.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: "إن اللائحة، هى التى تنظم عمل القانون وتوضح المواد الغامضة فيه وتحتوى اللائحة على 64 مادة و8 مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون".
وقرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، والانتهاء منها على وجه السرعة نظرًا لما يتطلبه منإقرار اللائحة تنفيذًا لمواد القانون، حيث إنها تمس قطاع عريض من المجتمع وينتظر صدورها الكافة لتطبيق القانون.
