رفضت محكمة استئناف برازيلية، التماسًا جديدًا تقدم به الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي بدأ مطلع أبريل الجاري، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانته بتهم فساد، في حكم يقلل من احتمالات خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بها.
وقالت محكمة الاستئناف في بورتو أليغرى (جنوب) في تغريدة على تويتر إنها رفضت بالإجماع الالتماس، ذا الطابع التقني، الذي تقدم به الرئيس الأسبق البالغ من العمر 72 عامًا والقابع منذ السابع من الجاري في سجن كوريتيبا في جنوب البلاد تنفيذًا لحكم بالسجن لمدة 12 عامًا وشهرًا واحدًا إثر إدانته بجرائم فساد وتبييض أموال.
وهذا الالتماس هو الثالث والأخير الذي يتقدم به لولا أمام محكمة الدرجة الثانية هذه، ما يعني أنه بات عليه أن يطرق باب قضاء الدرجة الثالثة، والشارع البرازيلي منقسم بشدة حول لولا، ففي حين يعتبره البعض زعيمًا أخرج الملايين من الفقر خلال ولايتيه الرئاسيتين (2003 - 2010)، ينظر إليه البعض الآخر على أنه أكبر لص في تاريخ البلد ومتورط في فضيحة بتروبراس المدوية.
ولكن على الرغم من ادانته فإن لولا ما زال الأوفر حظا للعودة إلى كرسي الرئاسة إذا ما جرت الانتخابات اليوم وسمح له بخوضها.
فبحسب آخر استطلاعات الرأي يتقدم الرئيس الأسبق بفارق عشرين نقطة في نوايا التصويت على أقرب منافسيه، مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو.
