قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن تعديلات قانون السلك الدبلوماسى لا تتضمن أى زيادة فى إجور العاملين به، لكن الهدف منه معالجة السلبيات التى تسبب فيها قانون الخدمة المدنية وأثر على عدد كبير من الدبلوماسيين.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون السلك الدبلوماسى، اليوم الاثنين: لاحظت حديث النواب منصب على الموافقة على التعديلات من أجل زيادة دخل الدبلوماسيين لكن القانون يعالج خللا تسبب فيه قانون الخدمة المدينة، متابعا: أنه بسبب قانون الخدمة المدينة نجد رئيس البعثة الدبلوماسية أكثر، سواء ماليا من موظف صغير هو يرأسه، مشددا على أن القانون لا يتضمن زيادات رغم حاجتهم لذلك، خاصة أن العمل الدبلوماسى يقتضى مظهرا معينا.
وأشار إلى أن الدولة عانت كثيرا بسبب غلق بعض المكاتب الدبلوماسية فى الخارج، وعانينا معاناة كبيرة سياسيا واقتصاديا بعد إغلاق عدد من المكاتب فى أمركيا اللاتينية وعدد من دول أفريقيا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى القانون لأن هناك فارقا كبيرا وغريبا بين الكادر الإدارى والسياسى.
