اتفق مختصون اقتصاديون على أن تحول الصراع في سوريا إلى حرب عالمية محتملة لا سيما بعد توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لدمشق وتهديدات واشنطن لبكين، يؤثر على الاقتصاد العالمي، ويرفع أسعار البترول ويقلص الاستثمارات، فضلًا عن تراجع حركة التجارة العالمية البينية، مما قد يؤثر على إيرادات قناة السويس وتقيد حركة السياحة، الأمر الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال هاني توفيق خبير أسواق المال: إن التهديدات الأمريكية للصين، ينذر باندلاع حرب عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي، لا سيما الاقتصاديات الناشئة والنامية، والتي منها الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن البورصات العالمية تأثرت بتصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة ومن ثم ستخلق مخاوف لدي المؤسسات المالية والمستثمرون الذين سيحدون من إنفاق أموالهم في مناطق الصراع في سوريا وما حولها من البلدان.
وتوقع أن استمرار النزاع الدولي بين الدولتين الكبيرتين سيؤدي إلى انخفاض حركة التجارة العالمية وبالتالي تؤثر بالسلب على قناة السويس، وتقيد حركة السياحة ومن ثم ستتأثر مصر.
وقال إبراهيم مصطفي ابراهيم الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري مرتبط إلى حد كبير بالأسواق العالمية، وأن الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية خاصة ما يحدث في سوريا سيكون لها آثار متباينة على مصر، حيث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام من البترول والذهب، مما سينعكس بالسلب على الموازنة العامة للدولة التى تقدر سعر البترول 67 دولارا في حيث يتوقع أن يصعد إلى 80 دولارا، وبالتالي سيحمل الحكومة أعباء جديدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مصر تستطيع إدخال منتجاتها للسوق الأمريكية عبر اتفاقية الكويز لتتجنب السياسات الحمائية المقرر فرضها، إلا أن تصاعد هذه السياسات بين الصين والولايات المتحدة اللذين يمثلان أكبر قوة اقتصادية في العالم سيكون له آثار سلبية على الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر لا سيما بعدما اتجهت الصين التي تمثل التجارة فيها نحو 40% من اقتصاد العلم وتعد أكبر مستخدم للنفط في العالم إلى استيراده باليوان الصيني بدلا من الدولار وهذا قد يضعف الدولار الأمريكي لا سيما وأن الصين تستحوذ على نحو 20% من السوق الأمريكية إلا أن مصر لن تستطيع الاستفادة من هذا الضعف نظرا لحاجتها للدولار لسد التزاماتها الدولية.
وأشار "مصطفي" إلى أن مصر قد تستفيد من الأزمة الجارية بين الصين والولايات الأمريكية بالتوجه نحو استخدام اليوان في تجارتها مع الصين، كما يمكن أن تستقبل كميات كبيرة من الأموال الأجنبية التي ستهرب من مناطق الصراع في سوريا وتتوجه إلى مصر إلى أصبحت أكثر استقرارا.
وفي نفس السياق كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، عن وجود 6 مخاطر اقتصادية خارجية قد تؤثر بالسلب على الموازنة الجديدة للحكومة.
ووفقا للبيان تتمثل هذه المخاطر في الآتي:
أولًا: استمرار ارتفاع اسعار البترول واستقرارها فوق 70 دولارا للبرميل في ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جديدة.
ثانيا: قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير يؤدي الى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات المتحدة الأمريكية وخفض قيمة التدفقات المالية لمواجهة الدول الناشئة والنامية.
ثالثا: التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط والتي يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.
رابعا: تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوربا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتى تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.
خامسا: الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهو ما قد تؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول النامية.
سادسا: يغيير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.
