أثار إعلان الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري التموين والزراعة، أسعار توريد القمح المحلي لتتراوح بين 570 إلى 600 جنيه للإردب من القمح المحلي، حفيظة الفلاحين.
♦ 600 جنيه أقصى سعر لإردب القمح المحلى
قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الحكومة وافقت على تحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون ٦٠٠ جنيه للإردب درجة نقاء ٢٣،٥ وبسعر ٥٨٥ جنيها درجة نقاء ٢٣ وبسعر ٥٧٠ جنيها للإردب درجة نقاء ٢٢،٥.
وأضاف أنه تم مراعاة متوسط السعر العالمي قبل صدور القرار وأن السعر العالمي شهد صعودا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على صالح الفلاح، وأنه تم وضع واعتماد خطة تسويق الأقماح لهذا العام متوقعا استلام ٤ ملايين طن هذا الموسم، لافتا إلى أنه إذا تم توريد ٣،٧ مليون طن سيكون رقم جيد.
♦ التوريد 15 أبريل والسداد خلال 48 ساعة
وأضاف وزير التموين أن توريد القمح بالموسم الجديد يبدأ ١٥ أبريل الجاري وأن شرق العوينات تم استثنائها لأن الموسم يبدأ مبكرا بها.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بالسداد للمزارعين خلال ٤٨ ساعة من الاستلام وبحد أقصى أسبوع إذا تم التوريد للشركة القابضة للصوامع، وسيتم تشكيل لجان بها ممثلي الجهات المختلفة لاستلام الأقماح من المزارعين وستكون مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى ٦ مساء في غير مواعيد رمضان، حيث ستكون في شهر رمضان المواعيد من ٨ صباحا وحتى الـ٤ عصرا.
♦ استعدادات تشوين القمح:
أكد وزير التموين أنه تم التشديد على الشون باتخاذ كل الإجراءات لضمان جودة استلام الأقماح، وتم توفير مليون "جوال" من البنك الزراعي لاستلام القمح من المزارعين وسيتم تسليمها للمزارعين مجانا على سبيل الأمانة.
وأوضح أنه يوجد ٢.٩ مليون طن قدرة تخزينية للصوامع حاليا تتيح تخزينها بدرجة عالية من الردة والحفاظ عليها، بالإضافة لاستكمال صوامع جديدة تضيف حوالي ٣٠٠ ألف طن والصوامع الحقلية بسعة ٥ آلاف طن للصومعة الواحدة وتكون بالقرب من المزارع ويستهدف إنشاء ٦٠-٦٥ صومعة وبذلك سنصل إلى ٤.٩ مليون طن قدرة تخزينية.
وأكد أن الموسم الجديد سيشهد طفرة في عملية التوريد وخدمة المزارع وإلغاء شرط الحيازة الذي تم إلغاؤه بالفعل منذ عامين، وزيادة نفاط تجميع الأقماح للتخفيف عن المزارعين.
♦ 3 ملايين فدان منزرع قمح في 2018:
قال عبدالمنعم البنّا وزير الزراعة: إن هناك خريطة للمحافظات والمراكز لمعرفة المساحات المنزرعة بالقمح، مشيرا إلى أن المساحة التي كانت منزرعة بالقمح خلال الموسم الماضي ٢ مليون و٩٢٢ ألف فدان، وهذا العام زادت المساحة المنزرعة العام إلى ٣،٢٦٠ مليون فدان.
♦ الفلاحين تطالب بـ700 جنيه حد أدنى لتوريد القمح:
علق حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قائلا: "إن السعر مناسب خاصة بعد تدني سعر القمح عالميا"، وأضاف: "كنا نتمنى أن يصل السعر إلى 700 جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وألا يكون السعر العالمي هو المقياس في تحديد أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة أن ظروف الفلاح المصري تختلف عن الفلاح الأجنبي وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقا المادة 29 من الدستور".
في نفس السياق قال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين إنه التقى عددا كبيرا من الفلاحين بالمحافظات المختلفة لسماع شكواهم، وانهم طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، لكى يستطيعوا سداد ديونهم، والعمل على توريده لشون وصوامع الحكومة بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.
وأضاف أبو حسين، فى تصريحات، أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون والتى تصل لنحو 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزى نهائيًا.
