واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعات الدفاع في القضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
واستهل دفاع المتهم السابع سعد الباشا، بالإشارة إلى عمله رئيسًا لقسم التخدير بمستشفى أبو الريش، إضافة لعمله كاستشاري تخدير بمستشفى سليمان فقيه بالمملكة العربية السعودية لمدة 25 عامًا متصلة، وشدد على أنه وبناءً على ذلك فإنه لا يتواجد في القاهرة شهريًا سوى لأربعة أيام وحسب، واصفًا موكله بـ"سفير مصري في الطب والتخدير"، لافتًا إلى دقة هذا التخصص وصعوبته.
ودفعت المرافعة بعدم انطباق مواد الاتهام فيما يتعلق بالتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين لانتفاء الجماعة الإجرامية المنظمة، وافتقار الأوراق لثمة دليل يقطع أو يشير إلى تكوينها، وانتفاء الجرائم بحق المتهم لعدم توافر أركانها، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابه اياها، وعدم التعويل على أقوال ضابط الرقابة الإدارية لكونها مستقاة من إجراءات باطلة وفق تعبيره.
وأضافت المرافعة بالدفع بعدم التعويل على تقرير اللجنة العلمية لخروجه عن نطاق الخبرة العلمية لعدم قيامها بمناظرة أي حالة من الحالات المنقول منها أو المنقول إليها، وبطلان محاضر التسجيلات المقدمة في الدعوى، وكذا محاضر التفريغ للمحادثات لكونها مستقاة مما أسماها "الجريمة" وفق المادة 309 من استراق السمع، حيث شدد على أن الإذن بفرض صحته انحصر في التسجيل دون الاستماع، ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة المشكلة من خبراء الإذاعة والتلفزيون، وما خلصوا إليه من تطابق بصمة الصوت، وذلك لعدم استخدام ثمة أجهزة تفيد بتطابق الأصوات، واعتمادها على الرأي لمن قاموا بتحريره.
وأشار إلى سهولة تركيب الصوت، لافتًا إلى القدرة التكنولوجية على اختلاق الأصوات، بل وقدرة بعض الفنانين على تقليد الأصوات، والإتيان بالنبرة، الأمر الذي ينفي منطق تمييز الأصوات عبر "الخبرة الفنية".
واكد دفاع المتهم أن النيابة العامه وجهت لموكله تمهمة زرع انسجه داخل احدي العيادات الطبية مؤكدا على أن موكله في ذلك الوقت كان في السعودية ويوجد مستندات تفيد ذلك.
وأضاف أنه لا يوجد دليل واحد يفيد إجراء عملية من قبل موكلي للضحايا ولكن الأورق تثبت دليل التحاليل فقط دون إجراء عمليات.
وقال الدفاع إن احد الضحايا أكدوا إجرائهم العملية في مستشفى الرشاد ولم يذكروا على الإطلاق اسم موكلي في القضية.
