اعتذر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى مجددا، اليوم الأحد، عن إثارة القلق وتراجع الثقة فى حكومته وذلك مع تدنى شعبيته وسط فضيحة محسوبية وتستر.
وحث محتجون آبى على الاستقالة فيما فرضت شرطة مكافحة الشغب إجراءات أمنية صارمة خارج مكان انعقاد المؤتمر السنوى للحزب الحاكم حيث أكد آبى على نيته مراجعة الدستور السلمى الذى أقرته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ووضعت الولايات المتحدة مسودته.
ويواجه آبى أزمة سياسية هى الأكبر منذ توليه السلطة فى ديسمبر 2012 حيث تدور الشكوك حول صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض للغاية إلى مؤسسة تعليمية تربطها صلات بزوجته.
وقال آبى فى المؤتمر "هزت هذه المشكلة ثقة الناس فى الإدارة. وبصفتى رئيسا للحكومة أشعر بمسؤوليتى وأود الاعتذار بشدة للناس".
وتعهد آبى بتوضيح الحقائق لكن لم تظهر إشارة على أنه سيتنحى، وينفى آبى تدخله هو أو زوجته فى صفقة البيع أو سعيه لتعديل الوثائق المتعلقة بالصفقة.
