كشف استطلاع جديد للرأي، أن واحدة من كل سبع شركات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي متواجدة في بريطانيا نقلت أجزاء من أعمالها التجارية خارج بريطانيا خشية تعطل أعمالها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وذكر الاستطلاع الذي أجراه المعهد القانوني للشراء والتوريد في بريطانيا، وأوردته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن 14 بالمائة من شركات الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أصولا في بريطانيا مثل مكاتب أو مخازن أو مصانع قلصت نطاق أعمالها التجارية في بريطانيا.
وعلاوة على ذلك، أظهر استطلاع الرأي أن 11 بالمائة من شركات الاتحاد الأوروبي نقلت بعضا من القوى العاملة الخاصة بها خارج المملكة المتحدة منذ التصويت على بريكست في عام 2016.
وأجري هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد، أمس الاثنين، الذي أُبرم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2020 والذي لن تتغير بمقتضاه إمكانية وصول بريطانيا إلى أسواق التكتل الأوروبي.
غير أن جون جلين، الاقتصادي في المعهد البريطاني، قال إن الشركات قلقة اكثر بخصوص عدم وجود وضوح كافٍ إزاء العلاقة طويلة الأجل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف جلين قائلًا: "ستأتي لحظة تحتاج فيها الشركات إلى وضع خطط للطوارئ.. يتعين علينا أن نكون واقعيين حول ما سيحدث بالفعل".
وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو واحدة من بين كل أربع شركات بريطانية لديها موردين في الاتحاد الأوروبي كانت تمر بصعوبات فيما يخص تأمين عقود تتجاوز مدتها التاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
وردًا على ذلك، قال ثلث رؤساء سلاسل الإمدادات ممن يعملون مع موردين في الاتحاد الأوروبي إنهم بالفعل يبحثون عن موردين بدلاء داخل المملكة المتحدة.
وكشف المعهد القانوني للشراء والتوريد أن حوالي ثلث المستطلعين، من عدد من القطاعات بينها الصناعة والخدمات المالية والتجزئة والبناء، رفعوا أسعار منتجاتهم نظرًا لتأثير بريكست، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة تكلفة السلع المستوردة.
وذكر الاستطلاع الذي أجراه المعهد القانوني للشراء والتوريد في بريطانيا، وأوردته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن 14 بالمائة من شركات الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أصولا في بريطانيا مثل مكاتب أو مخازن أو مصانع قلصت نطاق أعمالها التجارية في بريطانيا.
وعلاوة على ذلك، أظهر استطلاع الرأي أن 11 بالمائة من شركات الاتحاد الأوروبي نقلت بعضا من القوى العاملة الخاصة بها خارج المملكة المتحدة منذ التصويت على بريكست في عام 2016.
وأجري هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد، أمس الاثنين، الذي أُبرم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2020 والذي لن تتغير بمقتضاه إمكانية وصول بريطانيا إلى أسواق التكتل الأوروبي.
غير أن جون جلين، الاقتصادي في المعهد البريطاني، قال إن الشركات قلقة اكثر بخصوص عدم وجود وضوح كافٍ إزاء العلاقة طويلة الأجل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف جلين قائلًا: "ستأتي لحظة تحتاج فيها الشركات إلى وضع خطط للطوارئ.. يتعين علينا أن نكون واقعيين حول ما سيحدث بالفعل".
وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو واحدة من بين كل أربع شركات بريطانية لديها موردين في الاتحاد الأوروبي كانت تمر بصعوبات فيما يخص تأمين عقود تتجاوز مدتها التاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
وردًا على ذلك، قال ثلث رؤساء سلاسل الإمدادات ممن يعملون مع موردين في الاتحاد الأوروبي إنهم بالفعل يبحثون عن موردين بدلاء داخل المملكة المتحدة.
وكشف المعهد القانوني للشراء والتوريد أن حوالي ثلث المستطلعين، من عدد من القطاعات بينها الصناعة والخدمات المالية والتجزئة والبناء، رفعوا أسعار منتجاتهم نظرًا لتأثير بريكست، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة تكلفة السلع المستوردة.
