كشف المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن سير الحملات الدعائية الخاصة بكلا المرشحين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس موسى مصطفى موسى محمد، رئيس حزب الغد، المقرر حسم أصوات المصريين لأحدهما خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨، منتظم ومستمر.
وقال: إن الحملات التزمت بالقواعد القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، من حيث مضمون الدعاية وسيرها بالشكل اللائق أخلاقيا، البعيد كل البعد عن انتهاك الحياة الشخصية لكلا المرشحين أو إقحام مؤسسات الدولة فى الدعاية الانتخابية، عوضا عن المبلغ المالى الذى حدد إنفاقه على الدعاية الانتخابية خلال الجولة الأولى ويقدر بنحو ٢٠ مليون جنيه، وهو الأمر الذى تتابعه لجنة الرقابة على الحملات الدعائية المنبثقة عن الوطنية للانتخابات وإلى الآن لم ترصد الهيئة أى خلل به.
وأضاف «الشريف» خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الهيئة تابعت لحظة بلحظة تصويت جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع السفارات المصرية بكل دولة وأشرفت على ذلك وزارة الخارجية المصرية، التى دعمت التواصل وعملت على درء العقبات وتسهيل إدلاء الجاليات المصرية بأصواتهم لاختيار رئيسهم القادم بكل حرية وديمقراطية مطلقة.
وأشار نائب رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن مد فترة التصويت داخل اللجان فى اليوم الأول أمر طبيعى لا يعد خارجا عن المألوف، وواقعيا هناك يومان آخران ولكن المد كان يشمل الناخبين الذين تخللوا لصفوف وتواجدوا فى محيط السفارة فقط، وجاء ذلك إيمانا منا بتقدير وقت الناخبين والمساهمة فى تخفيف العبء الناتج عليهم فى حالة ترددهم على صفوف الانتخابات أكثر من مرة.
