قبل إرسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، بنهاية شهر مارس الجاري، أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان إصرارهم على الحصول على الاستحقاق الدستورى للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمي، التى تقدر بـ٧٪ من إجمالى الناتج القومي، أى ما يعادل ٢١٠ مليارات جنيه.
وأشار النواب إلى مناقشة خطة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى للبرامج والأداء لتحديد الموازنة اللازمة للتطوير، وزيادة رواتب الملعمين للقضاء على الدروس الخصوصية، وتطوير المناهج الدراسية، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي، خاصة بعد إقرار قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت خلال العام الماضى بالالتزام بالاستحقاق الدستوري، بتخصيص نسبة ٤٪ من قيمة الناتج القومى للتعليم قبل الجامعي، ما يعادل ١٣٤ مليار جنيه، ولكن لم يتم الحصول إلا على ٨٠ مليار جنيه فقط.
وأكدت أن اللجنة تصر على الحصول على النسبة الدستورية خلال العام الجديد، لضمان تحقيق التطوير المنتظر فى المنظومة الجديدة.
وأوضحت «نصر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة ستطالب وزير التربية والتعليم بوضع الدراسة الخاصة بالبرامج والأداء لتحديد الموازنة اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي، بداية من رياض الأطفال وصولًا للثانوية العامة، مشيرة إلى دراسة الموازنة المطلوبة بشكل كامل قبل الموافقة عليها.
وأضافت أن تدهور التعليم هو السبب الرئيسى فى المطالبة بزيادة مخصصات التعليم، لتحقيق تطوير شامل فى المنظومة الأولى للدولة التى تهدف إلى تطور الدولة بشكل كبير، إضافة إلى أن قانون التعليم قبل الجامعى يحتاج إلى موزانة كبيرة لتطبيقه وزيادة رواتب المعلمين.
ولفتت نصر إلى مطالبة اللجنة بزيادة موازنة التعليم العالى أيضًا، بعد الموافقة على قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمى بشكل أكبر، مشيرة إلى أن موازنة التعليم العالى والبحث العلمى ٩٠ مليار جنيه، قائلة: «مر حوالى ٣ سنوات من عمر البرلمان، ولابد من العمل لصالح المواطن وتطوير التعليم والبحث العلمى».
وأشار النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة الموازنة العامة للتعليم خلال العام المقبل، لتطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة التى يعمل عليها وزير التربية والتعليم، لتطوير المناهج واستبدال الكتاب المطبوع بالإلكترونى، وتحسين رواتب المعلمين.
ولفت أباظة، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» إلى ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين خلال الفترة المقبلة للتعامل مع المنظومة التعليمية التكنولوجية الجديدة، مشيرًا إلى تخصيص جزء من الموازنة لهيئة الأبنية التعليمية، لتطوير المدارس وبناء مدارس جديدة، من أجل إنهاء أزمة التكدس فى المدارس الحكومية.
