اتهم عضو من أعيان قبيلة الغفران القطرية، نظام تميم بن حمد، باقتراف جريمة التهجير القسرى ومصادرة الأموال لـ٦ آلاف مواطن من أبناء القبيلة، أسقطت عنهم جنسياتهم فى انتهاك واضح لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.
وقال جابر عبدالهادى الغفراني، إن ما تتعرض له القبيلة متواصل منذ ٢٠ عامًا، وأن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة فى الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام ١٩٩٦ إلى وقتنا هذا فى الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم.
وبدأ ظلم أبناء القبيلة بعد انقلاب حمد آل ثانى على أبيه، واستيلائه على الحكم، وهو الأمر الذى يواصله ابنه الأمير الحالي.
وأضاف الغفراني، فى تصريحات لـ«سكاى نيوز عربية»: «المسألة مسألة حقوق. مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة. نطالب السلطات القطرية بإعادة كل الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية».
وينظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، فى جنيف للفت أنظار المجتمع الدولى إلى قضيتهم. ولفت الغفرانى إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، ومقتل بعضهم.
وقدمت قبيلة الغفران، شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها.
