قال الدكتور جميع حلمى مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، إن الوزارات التى انتهت من إعداد موازنة البرامج والأداء هى «الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية».
وأوضح مستشار الوزارة لـ«البوابة نيوز»، أن الغرض من التحول التدريجى للوزارات إلى نظام موازنة البرامج والأداء بدلا من الخطط الاستثمارية، هو ربط أداء موازنة الحكومة باستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحد من هدرها، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من النفقات ويحقق العدالة فى توزيع الموارد والثروات على القطاعات المختلفة بصورة عادلة.
وأكد حلمى أهمية أن يتم دمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة فى البرامج التنموية كافة التى تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد الأخضر فى توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وتابع: «هناك تحديث دائم لخطة التنمية المستدامة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية التى تستوجب ضرورة استخدام أساليب أكثر استدامة فى الصناعة والزراعة وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية، فضلًا عن ضخ الاستثمارات فى مجال تحلية المياه وإدخال مفهوم المبانى الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه».
وأشار إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان، لافتا إلى ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير فى إيجاد البيئة التشريعية التى تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التى تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
