نظم المجلس القومي للمرأة اليوم، ندوة "حول خطة الهيئة الوطنية للانتخابات في متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء وعضوات الهيئة، والدكتورة آمال عثمان، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وعبرت "مرسي" عن بالغ سعادتها اليوم، باستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاصة مع تزامن هذا الحدث الهام مع الاحتفال بأعياد المرأة في مصر والعالم، لإبراز اهتمام الهيئة ومساندتها دور المرأة التي تمثل كتلة حرجه، ورحبت بهم في مقر المجلس، في تلك اللحظة الفارقة من عمر الوطن الحبيب مصر، حيث تتطلع أنظار العالم بأسره الى انطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية في مصر.
كما وجهت "مرسي" التحية والتقدير إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الذى يؤدي دورًا وطنيًا هامًا في توقيت دقيق، برئاسته أول هيئة مستقلة في تاريخ مصر، حيث يعهد اليها إدارة الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات الانتخابية والإشراف عليها، كما وجهت التحية إلى أعضاء وعضوات الهيئة.
وأكدت "مرسي" أن الوعى السياسي للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية والثقافية، معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرصا منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهم ويعشقونه، وشددت على أن المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، وتفيد المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور عام 2014 بلغت حوالي 55%، وفي الانتخابات الرئاسية السابقة حوالي 54% من إجمالي أصوات الناخبين.
واشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، الذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية ولعل أهمها المادة (11) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
كما شددت على أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، وتتصدى له نيابةً عن العالم، في ظل المؤامرات التي تحاك ضد مصر، ومازلت تمضي قدمًا في إقامة المشروعات القومية العملاقة متبنيه استراتيجية تنموية طموحة، تقوم على إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنموية جذرية.
وأوضحت أن المرأة المصرية نالت خلال 4 سنوات مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة، فقد بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية، وتم تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب اربعين عام، كما تم تعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) وعدد (4) نائبة محافظ، فضلا عن تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إلى جانب تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، كما ارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى 66 قاضية، ونطمح الل المزيد.
وواصلت، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية هي خطوة تاريخية، وقام بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـي هذه الاستراتيجية، كما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1.33 مليون سيدة، ومشروع الادخار والإقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد عضواته إلى 18.000 مستفيدة، وبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة اسرة فقيرة.
