رحب الأردن بقرار مجلس الأمن الدولي إناطة مسئولية تقديم المساعدات لمخيم الركبان قرب حدوده الشمالية بالدولة السورية، واعتبره متفقا وموقف المملكة الذي يعتبر مسئولية تقديم المساعدات للنازحين في المخيم من مسؤولية سوريا والمجتمع الدولي.
ورحب وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني بالقرار الذي من شأنه وقف إراقة الدماء في الغوطة ومختلف مناطق الصراع، مشيرا إلى أن القرار يؤكد أن المتواجدين بالركبان هم نازحون وليسوا لاجئين وأن المساعدات يجب أن تأتيهم من داخل سوريا والتي اعتبرها مسئولية دولية وسورية كما يؤكد الأردن دائما.
وقال المومني - في بيان له اليوم الأحد - : "إن الحل المستدام الذي أشار إليه القرار يعني عودة نازحي الركبان لمدنهم وقراهم وهو الأمر الذي يدعو اليه الأردن ويطالب به على الدوام" ..مجددا موقف الأردن الداعي لحل سياسي للازمة السورية ووقف القتال في عموم البلاد وتجنيب شعبها الشقيق ويلات الصراع والدمار وإيجاد حل يضمن وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.
وكان مجلس الأمن قد تبنى مساء أمس قرارا حول سوريا طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد بما فيها الغوطة الشرقية لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.
وأعرب المجلس في ديباجة قراره الذي حمل الرقم 2401 عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للنازحين السوريين في مخيم الركبان، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات من سوريا للمخيم وكذلك الحاجة إلى حل دائم لأحوال نازحيه.
