جاءت الوحدة بين مصر وسوريا على عكس هوى الرئيس جمال عبدالناصر نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الداخلية فى دمشق، وقد دوَّن محمود رياض وزير الخارجية الأسبق، فى مذكراته «الأمن القومي العربي.. بين الإنجاز والفشل» الوضع قبيل الوحدة بقوله «رأى عبدالناصر على إثر زيارة الوفد البرلماني السوري لمصر ومطالبته بالوحدة، إيفاد اللواء حافظ إسماعيل في بداية يناير ١٩٥٨ للاجتماع بالمجلس العسكرى وشرح الموقف المصري من موضوع الوحدة.
وأبلغ حافظ إسماعيل المجلس عندما التقى بأعضائه برسالة عبدالناصر، والتي تتلخص في موقفه السابق من الوحدة وأنها تحتاج إلى خمس سنوات في تقديره.
وأشار عبدالناصر إلى الصعوبات العديدة التي تواجه الوحدة والتي يجب العمل على تذليلها قبل الإقدام عليها، ثم طلب حافظ إسماعيل التعرف على رأى أعضاء المجلس بعد أن انتهى من إبلاغهم الرسالة فأجمع الأعضاء على ضرورة قيام الوحدة دون قيد أو شرط وأنه سوف توجد حلول لكل المشاكل في ظل الوحدة».
وإثر ذلك قرر المجلس العسكري السوري إعداد مذكرة وقع عليها جميع أعضائه وإيفاد ١١ عضوًا في الحادي عشر من يناير ١٩٥٨ لمقابلة عبدالناصر وطلب الوحدة الفورية.
واجتمع عبدالناصر بالوفد السوري على مدار ثلاثة أيام حتى الخامس عشر من يناير وتحدث خلال لقائه عن الصعوبات في وجه الوحدة، منها اختلاف النظام السياسي، ووجود أحزاب كثيرة في دمشق، بينما الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الأوحد بالقاهرة، بالإضافة إلى توغل الجيش السوري في الحكم عكس ما يحدث في نظام الحكم بمصر.
ولكن العاطفة كانت تحكم الوفد السوري، الذين قالوا لـ«عبدالناصر» إنهم لن يعودوا إلا وقد أعلنت الوحدة، وتحقق لهم ما أرادوا في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من فبراير ١٩٥٨ بتوقيع ميثاق الوحدة بين الرئيسين جمال عبدالناصر وشكري القوتلي.
وأصبح عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة والقاهرة هي العاصمة الموحدة، وكذلك أصبح مجلس الأمة في ١٩٦٠ برلمانًا موحدًا للدولتين، ولكن لم تستمر الوحدة طويلا فقد أجهز عليها انقلاب عسكري بدمشق في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ وتغير اسم سوريا إلى «الجمهورية العربية السورية» فيما بقيت مصر تحت مسمى «الجمهورية العربية المتحدة» حتى غيره السادات إلى جمهورية مصر العربية في ١٩٧١.
