كشف معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، عن أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، وأن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.
ولفت محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في بعض مخالفات البناء القائمة قد تصل إلى ما بين 400 إلى 500 مليار جنيه، مشددا على ضرورة عقد جلسة استماع بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والعدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المحافظين لمعرفة رأيهم حيال مشروع القانون والمقترحات ذات الصلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، وذلك بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار محمود، إلى أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة وأن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا، وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.
وحول الأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، اقترح رئيس اللجنة أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.
