وجه مكتب التحقيقات في الفساد البريطاني، اتهاما رسيما إلي وحدة من بنك "باركليز" في قضية منح قرض لدولة قطر عام 2008 بعد أن كان الاتهام موجها إلي الشركة الأم العام الماضي.
يتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك، إذ كان "باركليز" المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالا من الحكومة البريطانية لتجاوز الأزمة.
وشارك في الاستثمار القطري في بنك باركليز بشكل رئيسي، صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق.
كان مكتب التحقيق في الفساد قد وجه في يونيو الماضي، تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
ومثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو الماضي
ويجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقا منذ خمس سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك "مصروفات استشارية".
تتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطري الذي أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.
