أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، أنه فى بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية السيئة، من عدم توافر السلع مثل الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه، وزادت حدة الغضب عندما قامت جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرها في حركة المحافظين.
وأضاف خلال شهادته في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة، أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب وخصوصا بالإسكندرية، والتي تم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر، ما أدى لاستقالة وزير السياحة.
وقال إبراهيم: "تحدثت مع الدكتور هشام قنديل فى ذات الموضوع، وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية فى هذا الموضوع ولم أتلق أى رد، وفجأة خرجت الحركة وحدث ما حذّرت منه".
وأضاف: "أن تعيين الإخوان في منصب المحافظين، ووجود محافظ ينتمي إلى الجماعة الإسلامية في الأقصر، كان مثار جدل كبير محليًا ودوليًا، وحدثت تداعيات، وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل إخطار بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقاءه وبعض الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وتحدث مع المحافظ وأثناه عن فعل ذلك لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد".
وتابع بقوله: "عقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفى المقابل قام التيار الإسلامى بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عددا كبيرا من الناس وظهرت الدعوة لـ 30 يونيو فى جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية فى الدولة، وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو، ولم يعرنى اهتماما وقوبل كلامي باستهتار، وقلت له مرة أخرى لا بد من اتخاذ إجراءات، وسئلت خلال الاجتماع ما هو الإجراء، فقلت إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه، وقوبل هذا الاقتراح برفض شديد".
وأضاف خلال شهادته في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة، أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب وخصوصا بالإسكندرية، والتي تم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر، ما أدى لاستقالة وزير السياحة.
وقال إبراهيم: "تحدثت مع الدكتور هشام قنديل فى ذات الموضوع، وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية فى هذا الموضوع ولم أتلق أى رد، وفجأة خرجت الحركة وحدث ما حذّرت منه".
وأضاف: "أن تعيين الإخوان في منصب المحافظين، ووجود محافظ ينتمي إلى الجماعة الإسلامية في الأقصر، كان مثار جدل كبير محليًا ودوليًا، وحدثت تداعيات، وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل إخطار بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقاءه وبعض الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وتحدث مع المحافظ وأثناه عن فعل ذلك لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد".
وتابع بقوله: "عقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفى المقابل قام التيار الإسلامى بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عددا كبيرا من الناس وظهرت الدعوة لـ 30 يونيو فى جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية فى الدولة، وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو، ولم يعرنى اهتماما وقوبل كلامي باستهتار، وقلت له مرة أخرى لا بد من اتخاذ إجراءات، وسئلت خلال الاجتماع ما هو الإجراء، فقلت إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه، وقوبل هذا الاقتراح برفض شديد".
