أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على إقراره، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وقالت نصر، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
وعرضت على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
وأكدت أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطالبت الوزيرة المستثمرين السعوديين بتوجيه شكاواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كل مشكلات المستثمرين ومنهم السعوديون.
وردا على تساؤل للدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، أكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفّزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام بن سعيد، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشكلاتهم في مصر.
وقام المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.
وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصرى السعودى في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في هذا المجال.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وقالت نصر، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
وعرضت على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
وأكدت أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطالبت الوزيرة المستثمرين السعوديين بتوجيه شكاواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كل مشكلات المستثمرين ومنهم السعوديون.
وردا على تساؤل للدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، أكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفّزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام بن سعيد، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشكلاتهم في مصر.
وقام المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.
وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصرى السعودى في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في هذا المجال.
