تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، استنادًا وإعمالًا لنص المادة "134" من الدستور، والمادة "197" من اللائحة الداخلية، حول موقف 1000 موظف من الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو سابقًا"، من الذين تم إحالتهم إلى سن المعاش، وبناء على قرارات رئيس مجلس الأمناء، بمنح مكافأة نهاية الخدمة منذ صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 200 لسنة 1983 لسنة، و37 لسنة 1984، و32 لسنة 1985، و28 لسنة 1988 والقرار رقم 256 لسنة 1989، و310 لسنة 2008.
وأضاف النائب، اليوم الإثنين: "ضمنت هذه القرارات، وأكدت منح مكافأة نهاية الخدمة وقد تم تعديل هذه القرارات على فترات مختلفة بإضافة مزايا تتمثل فى رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة في 2015".
وتابع: "ثم صدر قرار من رئيس مجلس الأمناء بإنشاء ما يسمى صندوق الزمالة، بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف وعلما بأن االقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام قد أكد على سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شئون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين احيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016 مع العلم انه يتم صرف هذه المستحقات بنظام اسبقية الدور_ حتى جاء لمن احيلوا للمعاش فى شهر ديسمبر 2016 وتوقف صرف المستحقات، وعند سؤال المتضررين عن وقف الصرف كانت الإجابة بانه قد جاءت تعليمات من الرؤساء بوقف الصرف إلى حين صدور تعليمات اخرى بسبب مشاكل بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام".
وأكمل النائب: "عليه أصبح الموظفون المتضررون الذين تجاوز عددهم 1000 موظف ضحايا لنزاع بين بين جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام".
