وافق وزير أسامة صالح، وزير الاستثمار، على رفع الحد الأقصى للعمولة التي تحصل عليها البورصة مقابل عمليات الأوراق المالية غير المقيدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من خمسة آلاف جنيه.
وأوضح القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم أن المقابل على كل من المشتري والبائع، على أن تقوم شركة السمسرة التي تنفذ العملية بتحصيل المبالغ المقررة على أن تورده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد العملية وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.
وجاء قرار الوزير، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمولات البورصة وبعد الإطلاع على القرارات المنظمة لسوق المال.
وكانت البورصة المصرية تحصل على عمولة بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة قدرها واحد في الألف من قيمة كل عملية تداول، وذلك من كل طرف على حده بحد أقصى 5 آلاف جنيه مصري.
