شدد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عما يسمى بأكذوبة "التأشيرة الحرة".
وتلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه تم رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا وصل قيمتها لما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرًا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمي "تأشيرة حرة"، وخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا بأكذوبة ما يسمى بالتأشيرة "الحرة".
وأكد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"تأشيرة حرة" بقانون العمل في الإمارات، حيث أن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر إلا بموافقة الكفيل رسميًا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بطريق غير قانوني فإنه سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول علي أي مستحقات، فضلًا عن أنه ليس لديه ما يثبت أنه دفع مبالغ نقدية، ولن يستطيع المطالبة بها.
