أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في إعداد هذا القانون، وتقديمه إلى المجلس، لمناقشته، وإقراره.
وقال قابيل، في تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون، الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة، لمراجعته، جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية، وخطط التنمية المستهدفة.
