يصوت النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهى سيادة التشريع الأوروبى على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية يناير الحالى، ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار فى تسيير أعمالها بشكل طبيعى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.
من المتوقع ان يحصل النص الذى يخضع للنقاش منذ سبتمبر الماضى على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم دون صعوبة لكنه آثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن أن يخضع لتعديلات فى مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبى، وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الاخير من المحادثات فى مجلس العموم.
وكان المدعى العام السابق دومينيك غريف ابرز المنتقدين إذ إعتبر أن قرار الحكومة عدم ادراج الشرعة الاوروبية للحقوق الاساسية فى القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماى "تحديث الحزب المحافظ".
وقال غريف المحافظ "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الاساسية للعديد من المواطنين خصوصا فى ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا"، وتابع ان مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر فى هذه المسألة".
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أن "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة فى مجلس اللوردات للنظر فى المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك "انهم يتوهمون إذا إعتقدوا ان القانون سيتم إقراره دون عقبات فى مجلس اللوردات"، يشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التى تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
فى ديسمبر الماضى، منيت ماى بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست، ولتفادى انتكاسة جديدة، إضطرت ماى الى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكست فى حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس 2019.
علاوة على النقاش فى مجلس اللوردات سيتعين على ماى ان تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبى حول المرحلة الانتقالية قبل الانتقال إلى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من ابريل المقبل، ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ماى إذ عليها التوفيق بين الأراء فى حكومتها والمنقسمة بين مؤيدى لعلاقة تجارية خاصة ومؤيدى القطيعة.
أكد القادة الأوروبيون الثلاثاء أن التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم أن ماى استبعدت خيار إجراء إستفتاء جديد.
وقال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ان "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبا "إلا إذا حصل تغيير فى الرأى من قبل أصدقائنا البريطانيين"، مضيفا "فى القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".
