تنظيم دولة الإمارات القمة الحكومية خلال الفترة من 10 – 12 فبراير بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وترسيخ العمل الجماعي لأهميته فى نجاح التوجهات المشتركة لصالح شعوب المنطقة، خاصة وأن القمة الحكومية تتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات وآراء وأفكار القادة ورواد العمل الحكومى والخبراء ما يمثل ركيزة رئيسية لبلورة مستقبل الخدمات الحكومية.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها الأربعاء أن المحاور الرئيسية للقمة الحكومية التى ستعقد دورتها الثانية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى تتركز حول مستقبل الخدمات الحكومية، وتحقيق للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص.
وأوضح محمد عبد الله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة التى ستعقد هذا العام فى الفترة من 10 – 12 فبراير، ستسلط الضوء من خلال محاورها على أهمية دور حكومات المستقبل، وسيحدث نقلة نوعية بمستوى جودة الخدمات التى تقدمها للمتعاملين، منوهاً إلى ضرورة أن تهدف جميع برامج ومشاريع ومبادرات الحكومات إلى تسهيل حياة المتعاملين ليحققوا الاطمئنان والسعادة المنشودة.
وأكد القرقاوى فى بيان على ترحيب حكومة دولة الإمارات بمشاركة الجهات الحكومية فى المنطقة للاستفادة من الفرص المتميزة التى توفرها القمة الحكومية كمنصة إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق الريادة فى الخدمات الحكومية، والمزج بين التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة.
وأضاف القرقاوى أن تنظيم القمة الحكومية بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة، يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وترسيخ العمل الجماعى لأهميته فى نجاح التوجهات المشتركة لصالح شعوب المنطقة، خاصة وأن القمة الحكومية تتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات وآراء وأفكار القادة ورواد العمل الحكومى والخبراء ما يمثل ركيزة رئيسية لبلورة مستقبل الخدمات الحكومية.
وتركز الدورة الثانية للقمة الحكومية التى تعقد هذا العام تحت شعار "الريادة فى الخدمات الحكومية" على تطوير مفاهيم جديدة فى تقديم الخدمات الحكومية، ورؤية عصرية لحكومات المستقبل التى تتفوق بخدماتها على الفنادق فى حسن الاستقبال، وعلى البنوك فى دقة الإجراءات وتعمل 24 ساعة مثل شركات الطيران، لتتمكن من منافسة القطاع الخاص فى جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين لتسهيل حياة الناس وتحقيق الراحة والسعادة لهم.
وسوف تلعب القمة الحكومية دوراً مهماً فى الارتقاء بالخدمات إلى آفاق جديدة عبر توجيه دفة تطوير الأداء الحكومى نحو حكومات المستقبل الذكية التى لا تنتظر الناس ليصلوا إليها بل تبادر هى للوصول إليهم عبر أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، والتحول إلى المدن الذكية التى يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته فى أى وقت لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة.
وستشهد القمة الحكومية 2014 مشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين فى الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسئولين الحكوميين والخبراء، بحضور أكثر من 3500 من مدراء وممثلى الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.
ونظراً لما حققته القمة الحكومية من صدى إيجابى على المستوى العالمى فى دورتها الأولى فى فبراير 2013، فقد نجحت بإضافة شراكات دولية إستراتيجية جديدة تمثلت بانضمام المنتدى الاقتصاد العالمى إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة، فيما واصلت تعزيز شراكاتها المعرفية والإستراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وستواصل القمة للعام الثانى على التوالى إطلاق مجموعة من التقارير الدولية التى تطرح للمرة الأولى باللغة العربية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومى فى المنطقة.
وتحرص القمة الحكومية على استقطاب النخب من القادة والمسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتحدثين وصناع القرار ليعرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة ورؤيتهم لمستقبل الخدمات الحكومية وسبل تحقيق الريادة فيها من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف وبحث سبل إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب مبتكرة وأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يلبى طموحات المتعاملين.
