على مدار عام ماضي أحدثت نواقص الأدوية جدل مثير بين وزارة الصحة والنقابات والمجتمع المدني من جانب وبين المواطنين والشكاوى المتكررة حول البحث عن الدواء من جانب آخر، ليخرج مع بداية العام الجديد 2018 الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن نواقص الأدوية وصلت إلى 9 فقط، وأن الوزارة في طريقها لتوفيرها خلال أيام قليلة لتصل نسبة النواقص إلى 0%.
وما بين تصريحات وزارة الصحة الرسمية ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء عن أعداد الأدوية الناقصة في السوق، يوجد فرق شاسع بالأرقام، فبينما تراوحت تصريحات الصحة بين 40 لتصل إلى 9 نواقص فقط، وتراوحت أعداد النواقص في النقابات بين 2000 لتصل إلى 800 صنف، مما يعكس عدم وجود آلية لتداول المعلومات بشكل واقعي يثق فيه المواطن.
وتقع الحيرة نتيجة استخدام الاسم التجاري للدواء أم الاسم العلمي له، فبينما يستخدم الوزير الاسم العلمي، يستخدم الآخرون الاسم التجاري، وهو ما يجعل التفرقة بين "المثيل، والبديل" للدواء، حل هذا اللغز.
فالمقصود بالمثيل للصنف الدوائي هو وجود نفس المادة الفعالة ولكن يحمل اسم تجاري مختلف، بينما المقصود بالبديل للصنف الدوائي هي مادة فعالة أخرى وتكون 12 بديلا لدواء واحد، وتعطي نفس نتيجة العلاج.
ويعتمد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان على آليات مختلفة وتعمل جميعًا بشكل متوازي لضمان الوصول إلى الرقم صفر في نواقص الدواء.
يأتي أولى هذه الآليات في فرض نظام الميكنة الإلكتروني لضمان تكوين قاعدة بيانات تقوم بربط وجود الأدوية سواء كانت مستوردة أو محلية، وتظهر الميكنة كمية الأدوية والمنتج والموزع والصيدلية ويظهر من خلالها أرصدة الدواء المخزون، ومن ثم يمكن التنبؤ المبكر لأى نقص في أي صنف دوائي بالأسواق، للتعامل معه وتلافي ذلك مستقبليًا.
ويأتي الاعتماد على صندوق دعم الدواء ثاني هذه الآليات حيث تقوم الشركات ورجال الأعمال بالتبرع للصندوق لاستيراد الصحة الأدوية الناقصة في السوق خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وكان آخر هذه التبرعات ما أسبه شركة "أكديما" بـ262 مليون جنيه، ويتم الاستيراد من خلال الشركات المصرية الحكومية.
لا تقف وزارة الصحة عند هذه الآليات لكنها ايضًا تذلل كل العقبات التي تقف أمام شركات الدواء سواء المنتجة أو المستوردة، وتقوم بتسهيل دخول المواد الخام للبلاد، وتسريع إجراءات التسجيل، بالتواصل مع الوزارات المعنية والمتداخلة مع الصحة في هذا الأمر.
ويقف وزير الصحة بجانب تشجيع الشركات المحلية على إنتاج مثائل للأدوية، والاعتماد عليها في توفير النواقص في السوق المصري خلال الفترة الماضية، كما أنه صرح في أكثر من مناسبة أن الوزارة ستتوجه إلى الاعتماد بشكل رئيسى على شركات ومصانع أدوية مملوكة للدولة، مثل شركة اكديميا والتي يتبعها 15 مصنع أدوية، والشركة القابضة للأدوية، وذلك لضخ الدواء والنواقص بالسوق، لدعم الصناعة الوطنية.
