يبدوا أن التجارة الإلكترونية بمصر في طريقها لمزيد من التقنين والتطوير وذلك بعدما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتوقعت الوزارة تضاعف حجم تجارتها الإلكترونية بحلول 2020.
تعتمد 18% من الشركات الكبرى و3% من الشركات الصغيرة حاليا على التجارة الإلكترونية، وتهدف الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع "الأونكتاد"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بجانب شركة علي بابا الصينية، ومؤسسة ماستركارد، إلى تحسين تغطية شبكة الإنترنت عالي السرعة، لاسيما في المناطق الريفية، وتحديث الخدمات البريدية في مصر، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، وبناء الثقة في الدفع عبر الإنترنت، وتعزيز التدريب والتعليم الصناعي في مجالات مثل إدارة المتجر عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي وتحليل البيانات ـ بحسب بيان للمنظمة الأممية "أونكتاد".
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، أن "مصر تطمح إلى تسخير قوة التجارة الإلكترونية للمساعدة على تحفيز الابتكار والنمو والازدهار الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي، ودعم وتعزيز التجارة وتمكين تطوير الأعمال والخدمات الجديدة، وزيادة رفاهية المواطنين".
وبلغ اجمالى حجم التجارة الإلكترونية في مصر نحو ١.٥ مليار دولار، وكان لزيادة عدد مستخدمي الإنترنت بين المصريين، برقم يقترب من الـ٥٠ مليون شخص، العامل الرئيسي في زيادة استثمارات هذا القطاع.
ويشهد قطاع التجارة
الإلكترونية حالة من العشوائية على مدى الآونة الأخيرة حيث عانى القطاع من وجود
شركات غير نظامية، مع غياب تفعيل قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية، وهو ما أكده
هشام صفوت، المدير التنفيذي لشركة جوميا مصر" ثاني أكبر شركات التسوق
الإلكتروني بعد "سوق. كوم".
وأكد "صفوت" أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا
يتجاوز من ١إلى ٢٪ من إجمالي التجارة الداخلية التي تُقدر بـ ٤٥ مليار دولار،
مشددا على أن شركات التجارة الإلكترونية توفر الآلاف من فرص العمل للشباب سواء
بشكل مباشر عن طريق توظيفهم في منصات التجارة الإلكترونية والوظائف الفرعية
التابعة لها، أو بشكل غير مباشر عن طريق تنشيط قطاع الشحن والنقل لتوصيل السلع
والخدمات للمستهلكين.
وتابع: "جوميا مصر لديها ٢٥٠٠ عارض للمنتجات، كما أن
العمالة بها كلها مصرية وعددها ٥٣٠ موظفًا أساسيا"، بالإضافة إلى القطاعات
المكملة للتسوق الإلكتروني مثل شركات الشحن.
وبعد مطالبات من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتطوير
وتقنين التجارة الإلكترونية، دخل القطاع الاستثماري في طور جديد من التقنين، حيث
يبحث البرلمان وضع قوانين للسيطرة على التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أكد النائب مدحت
الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية من
القطاعات التي تضربها العشوائية وبحاجة لمزيد من التقنين والتصنيف والمتابعة
مستمرة.
ولفت النائب البرلماني إلى ضرورة السيطرة على القطاع، مع التفريق
بين النشاط التجاري المنزلي، والنشاط التجاري للشركات، من خلال دعم المشروعات
الناشئة لصغار المستثمرين مثل مشروعات التجارة المنزلية، وفرض ضرائب على الكيانات
الكبيرة التي تجني أرباحا كبيرة من التسوق عبر الانترنت.
