قال كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان خلال الدورتين السابقتين أنجز العديد من التشريعات الهامة التي كانت لها الأولوية وفقًا للفترة التي تعيشها مصر، مؤكدًا أن التأخير في إقرار بعض القوانين بسبب تأخر الحكومةعن إرسالها.
وأشار أحمد، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الاثنين، إلي أن التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية هي الاولى من نوعها منذ عام 1950، مضيفًا أن اللجنة تناقشه كليًا للخروج بقانون متوازن ومتناسق في المواد، كما أن اللجنة نظمت جلسات استماع مع ممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة وأساتذة جامعات ورجال قانون ومحامين للاستفادة بها خلال مناقشة القانون، مشددًا على أن البرلمان سينتهي من القانون آخر فبراير المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخير قانون الإيجار القديم عائد لأهمية القانون، بالإضافة إلي أن البرلمان يبحث عن نقط تعادل وتوازن بين المالك والمستأجر.
