علقت مصر تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية والتي كان من المقرر تطبيقها مطلع 2018، وهو القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الصناعة الوطنية.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات
والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر
تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018.
وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي، بحسب بيان للوزير طارق قابيل.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعليق التخفيضات يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة.
كما يستند القرار إلى المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وفى الوقت الذي اعتبر العديد من الخبراء بقطاع السيارات القرار إيجابي يخدم الصناعة المحلية، قلل آخرون من النتائج المتوقعة نتيجة تعليق التخفيضات، حيث تعانى صناعة السيارات المصرية من تحديات كبيرة في ظل العديد من الاتفاقيات الملزمة لمصر بتخفيض أسعار المستورد.
وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي، بحسب بيان للوزير طارق قابيل.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعليق التخفيضات يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة.
كما يستند القرار إلى المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وفى الوقت الذي اعتبر العديد من الخبراء بقطاع السيارات القرار إيجابي يخدم الصناعة المحلية، قلل آخرون من النتائج المتوقعة نتيجة تعليق التخفيضات، حيث تعانى صناعة السيارات المصرية من تحديات كبيرة في ظل العديد من الاتفاقيات الملزمة لمصر بتخفيض أسعار المستورد.
قرار غير مؤثر
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، المهندس سمير علام، إن ما يروجه البعض حول انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق الاتفاقية الأوروبية غير صحيح، مشددا على أن قرار تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لن يكون له تأثير على أسعار السيارات بالسوق المصري سواء بالإيجاب أو بالسلب.
ولفت رئيس شعبة النقل، إلى أن السيارات الأوروبية هى سيارات مرتفعة السعر، وبالتالي تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية عليها لن يؤثر بصورة كبيرة على أسعارها، وحتى مع تطبيق قرار التخفيض والذي يطبق سنويا لن تتأثر أسعارها.
ووافقه الرأي الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، والذي أكد أن صناعة السيارات المصرية لديها العديد من المعوقات، وبالتالي فإن القرار لن يسهم بقوة في تشجيع الصناعة المحلية وفقا لتصريحات الوزير.
وأضاف أن تفعيل استراتيجية صناعة السيارات التي ستفتح المجال لوجود صناعة سيارات حقيقة في مـصـر، وبعد تفعيل الإستراتيجية سيظهر أثر هذا القرار على الصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، المهندس سمير علام، إن ما يروجه البعض حول انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق الاتفاقية الأوروبية غير صحيح، مشددا على أن قرار تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لن يكون له تأثير على أسعار السيارات بالسوق المصري سواء بالإيجاب أو بالسلب.
ولفت رئيس شعبة النقل، إلى أن السيارات الأوروبية هى سيارات مرتفعة السعر، وبالتالي تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية عليها لن يؤثر بصورة كبيرة على أسعارها، وحتى مع تطبيق قرار التخفيض والذي يطبق سنويا لن تتأثر أسعارها.
ووافقه الرأي الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، والذي أكد أن صناعة السيارات المصرية لديها العديد من المعوقات، وبالتالي فإن القرار لن يسهم بقوة في تشجيع الصناعة المحلية وفقا لتصريحات الوزير.
وأضاف أن تفعيل استراتيجية صناعة السيارات التي ستفتح المجال لوجود صناعة سيارات حقيقة في مـصـر، وبعد تفعيل الإستراتيجية سيظهر أثر هذا القرار على الصناعة المحلية.
معوقات
وعلى مدى الفترات الماضية واجهت صناعة السيارات في مصر، العديد من المعوقات، الأمر الذي أدى لتأخر تفعيل إستراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، من أجل إقامة منظومة متكاملة لإنتاج سيارات محلية الصنع، وكانت أكثر العوامل المؤثرة على تأخر الإستراتيجية هي الانتقادات والضغوط الاوروبية من أجل إفشال صناعة السيارات المصرية.
ووجهت المفوضية الأوروبية انتقادات شديدة لمشروع القانون الخاص بالإستراتيجية، قائلة، إن الهدف النهائي للإستراتيجية هو إجبار الشركات الأجنبية على التصنيع داخل مصر بدلا من التصدير لها، معتبرة الإستراتيجية عقبة أمام التجارة في تقريرها حول عوائق التجارة والاستثمار.
وذكرت مصادر بالمفوضية أن الاتحاد الأوروبي صدر نحو 49 ألف سيارة إلى مصر في عام 2016 بقيمة 846 مليون يورو، وحذر مسؤول بالمفوضية من أن "مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات إذا تم إقراره يمكن أن يؤثر بشدة على هذه التدفقات التجارية".
وخطت مصر العديد من الخطوات في مجال تصنبع سيارات مصرية، وكانت بدايتها إعلان شركة "فاو الصينية" عزمها إنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارات النقل والميني باص بالعاشر من رمضان، بالشراكة مع شركة "جيوشي موتورز" المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في مارس 2018، ويوجه إنتاجه للسوق المحلية والدول المجاورة.
كما تتطلع مصر لجذب استثمارات جديدة بنحو 5 مليارات دولار في صناعة السيارات، بما يساعد على تحقيق هدفها لزيادة صادرات السيارات إلى 3 مليارات دولار سنويا، وإنتاج 500 ألف سيارة بحلول عام 2022.
وعلى مدى الفترات الماضية واجهت صناعة السيارات في مصر، العديد من المعوقات، الأمر الذي أدى لتأخر تفعيل إستراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، من أجل إقامة منظومة متكاملة لإنتاج سيارات محلية الصنع، وكانت أكثر العوامل المؤثرة على تأخر الإستراتيجية هي الانتقادات والضغوط الاوروبية من أجل إفشال صناعة السيارات المصرية.
ووجهت المفوضية الأوروبية انتقادات شديدة لمشروع القانون الخاص بالإستراتيجية، قائلة، إن الهدف النهائي للإستراتيجية هو إجبار الشركات الأجنبية على التصنيع داخل مصر بدلا من التصدير لها، معتبرة الإستراتيجية عقبة أمام التجارة في تقريرها حول عوائق التجارة والاستثمار.
وذكرت مصادر بالمفوضية أن الاتحاد الأوروبي صدر نحو 49 ألف سيارة إلى مصر في عام 2016 بقيمة 846 مليون يورو، وحذر مسؤول بالمفوضية من أن "مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات إذا تم إقراره يمكن أن يؤثر بشدة على هذه التدفقات التجارية".
وخطت مصر العديد من الخطوات في مجال تصنبع سيارات مصرية، وكانت بدايتها إعلان شركة "فاو الصينية" عزمها إنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارات النقل والميني باص بالعاشر من رمضان، بالشراكة مع شركة "جيوشي موتورز" المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في مارس 2018، ويوجه إنتاجه للسوق المحلية والدول المجاورة.
كما تتطلع مصر لجذب استثمارات جديدة بنحو 5 مليارات دولار في صناعة السيارات، بما يساعد على تحقيق هدفها لزيادة صادرات السيارات إلى 3 مليارات دولار سنويا، وإنتاج 500 ألف سيارة بحلول عام 2022.
