بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين بأديس أبابا مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الوزير شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادىء، لا سيما في ما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.
وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرًا إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة.
