أجلت الدائرة الأولى مفوضين القائمة بكيان محكمة القضاء الإدارى التابع لمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى بطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها لجلسة 18 يناير المقبل.
تتضمن الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
كانت وزارة الداخلية قد قامت بتحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.
