أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور، والذى يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريك اقتصادي مستقبلي واعد حيث يتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع نحو 3،3 مليار دولار سنويًا.
وشدد قابيل على ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى القاها الوزير خلال الإجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور والمنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور والتى يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وترأس الإجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلى، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور الـ 4 البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والإكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.
وضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدى سفير مصر لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل ان هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين والذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري شهد أيضًا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت إلى حرص مصر على الإستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسوق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية وكذا إستغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجى كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والإفريقية.
واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال اصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى خاصة اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.
