وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك فى مجموعة، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة اللاحقة لاطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.
جاء ذلك فى جلسة الثلاثاء، حيث ينص التعديل الذى تم إرساله للمجلس بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن الخبرات في القيادات العليا للقوات المسلحة تحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وتحافظ عليها من خلال نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط والتي تحتاج بشدة فبتالي هذه الخبرات المتراكمة بما يدعم دور قواتنا المسلحة في أداء مهامها الفاعلة لتحقيق الأمن القومي المصري الشامل.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن المشروع القانون جاء لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية، من تكدس فى أعداد المودعين بها، ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى أعباء التأمين، وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز فى أحد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه، لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح فى المجتمع، بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.
وأكد أبو شقة، على أنه جاء فى الدستور فى المادة 56 منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما يتنافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، وهو الأمر الذى استوجب معه إجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي على النحو السالف بيانه من خلال تعديل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون ليكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة مع تخفيف الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها فى السجن لتكوزن ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.
وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أن هذا القانون مفرح وذو قيمة اجتماعية كبرى، خاصة أن السجن عملية إصلاحية وليس تعذيب لشخص أو غيره.
ولفت السويدي، إلى أن هناك العديد من السجناء بسبب شيكات لأموال لا تتجاوز الألف جنية، وبالتالي تتحمل الدولة تكلفة أكبر عليه عندما يتم سجنه، مطالبا اللجنة التشريعية بمراجعة هذا الأمر وأن يكون لها حل بشأنه.
وأكد السويدي، على أن هذا القانون ذو قيمة اجتماعية عالية ومن هدايا البرلمان للمواطنين والسجن للإصلاح الجيد، فيما طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بالنظر إلى أحوال السجناء المرضى فى مستشفيات السجون، وعمل البرلمان لزيارات لها خاصة أن أوضاعهم سيئة ولا بد من النظر إليها والاهتمام بهم.
وطالب بضرورة النظر إلى الإفراج الصحي، مؤكدا على أنه يوجد حالات من السجناء بأمراض خطيرة ولا يتم الإفراج الصحي عنهم.
فيما عقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بأن الإفراج الصحي ليس هنا فى مجالها بشأن قانون السجون، وينظمه قانون الإجراءات، والنيابة صاحبة القرار بشأنه.
وطالب النائب أيمن أبو العلا بإعادة النظر في الإفراج الصحي لعدد من المسجونين، وطالب أن تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة مستشفيات السجون للوقوف على الأحوال الصحية للمسجون نحن نريد أن نجود على ما تم فى هذه القاعة، قائلا: «إنه رأى بنفسه حالات مرضية بمستشفيات السجون في الرمق الأخير ولم يفرج عنهم ».
يذكر أن قد أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع القانون المقدم من النائبة منى منير و60 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للمناقشة داخل اجتماعات اللجنة.
