حقل "ظُهر".. طريق مصر للاكتفاء الذاتي

وبحسب المسئولين والخبراء، فإن هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى صناعة الغاز الطبيعى العالمية وليست المصرية فقط، خاصة أنه دخل مرحلة الإنتاج فى وقت قياسى مقارنة بالاكتشافات الغازية فى دول أخرى. ويعد حقل ظهر للغاز الذى تم اكتشافه فى نهاية أغسطس 2015، هو الأكبر فى البحر المتوسط؛ وتتوقع شركة إينى الإيطالية - مكتشفة الحقل - أن يحتوى الاكتشاف الجديد على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد فإن نصيب مصر من الحقل خلال سنوات خدمته تصل إلى 36 مليار دولار.

يعدّ اكتشاف حقل «ظُهر» بمثابة زلزال اقتصادي، لما له من تأثيرات اقتصادية كبرى أبرزها الوفرة الإنتاجية والتى ستُقدر قيمتها بنحو مليارى دولار، وذلك عقب وصول الإنتاج إلى مليار متر مكعب. وسيصل إنتاج الحقل حاليًا إلى نحو ٣٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يوازى ٣ شحنات قادمة من الخارج شهريًا، بما سيوفر على الدولة قرابة الـ ٦٠ مليون دولار شهريًا. 

ويحول حقل «ظهر» مصر إلى منافس ولاعب إقليمى فى سوق الغاز، نظرًا لضخامة الاحتياطى المُقدر من الغاز، مقارنة باحتياطى حقول تم اكتشافها قبل ٢٠١٠ فى إسرائيل وهما حقلا «تامار وليفياثان» اللذان يقدر احتياطيهما بنحو ٢٤.٩ تريليون قدم مكعب، ومقارنة باحتياطى حقول تم اكتشافها فى قبرص، مثل حقل «أفروديت» الذى يقدر بنحو ٦ تريليونات قدم مكعب. 

ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحقل سيعمل على تخفيض استيراد الغاز من الخارج، وهو ما سيساهم إيجابيًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. 

وتتوقع وزارة البترول، أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من حقل «ظُهر» خلال عام ٢٠١٨، سوف يصل الإنتاج إلى قرابة الـمليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومع الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية ٢٠١٩ ليصل الإنتاج باكتمال كل مراحل المشروع إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب غاز يوميا. 

ويستهجن «النحاس»، تصريحات البعض بأن الحقل سيُتيح لمصر التفكير فى التصدير مرة أخرى، لافتًا إلى خطورة ذلك على مستقبل الطاقة فى مصر، حيث تعتمد محطات سيمنس على هذه الاكتشافات، إضافة إلى صناعات أخرى كثيفة الإنتاج تعتمد بشكل أساسى على الغاز المستكشف. 

وكانت مصر بدأت فى تصدير الغاز مع بداية الألفية، قبل أن تتحول من مصدر إلى مستورد عقب عام ٢٠١١، وهو ما أثر على قدرة الدولة فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ومن ثم تراجعت الإنتاجية. 

ويضيف، أن العمر الافتراضى لحقل الغاز يتراوح بين ١٣ إلى ١٥ عامًا فقط، وبالتالى على مصر أن تستفيد منه فى تنمية صناعاتها وتعظيم قدرتها الإنتاجية، لافتًا إلى ضرورة دخول الغاز الطبيعى كمكون طبيعى فى الصناعات مثل الأسمدة والسجاد وخلافه. 

ويقول «النحاس»، إنه يجب حساب نصيب الشريك الأجنبى «شركة إيني» فى العملية التجارية، مشيرًا إلى نصيب مصر من حقل ظُهر سوف تصل إلى ٣٦ مليار دولار أو أكثر بقليل. متابعًا أنه من الأفضل والأكثر جدوى اقتصاديًا تصدير منتجات يدخل فيها الغاز الطبيعي، وبالتالى يحدث تعظيم للإنتاجية. 

وبحسب ورقة عمل صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فإن الزيادة فى إنتاج الغاز ستؤدى إلى توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبى كانت مخصصة للاستيراد، وتلبية حاجة محطات الكهرباء والمصانع والمنازل بما لا يمثل ضغطا إضافيا على ميزان المدفوعات. 

وأكد المركز أهمية التعامل مع الغاز كعنصر من عناصر الطاقة فى المنظومة الاقتصادية ككل، وليس كمادة خام فى حد ذاته وهو ما يقتضى وضع رؤية شاملة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، وتحديد أفضل البدائل الممكنة لاستخدامه بما يحقق أقصى قيمة مضافة. 

وقال المركز، إن الغاز يمثل ثروة للأجيال القادمة، وإنه ينبغى استخدام تلك الثروة بما يحقق عائدا مع الإبقاء على قيمتها غير منقوصة، ما يقتضى أمرين الأول: عدم تصدير الغاز الخام، واستخدامه فى الصناعة وتحويله إلى منتجات يتم تصديرها مثل صناعة الأسمدة، بما يؤدى إلى زيادة قيمته عدة أضعاف، والثانى هو توجيه حصيلة هذه الصادرات إلى استثمارات منتجة تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تتحول الثروة من شكل إلى آخر يحقق عائدا أكبر دون أن تستنزف فى الاستهلاك الجاري.

مد الطاقة إلى 18 مصنع أسمدة وتشغيل 58 محطة كهرباء.. و«القليوبى»: مصر ستُحقق الاكتفاء الذاتى خلال الـ 3 أشهر الأولى

كان اكتشاف «حقل الغاز» وبدء الإنتاج الفعلى منه فى زمن قياسي، واحدًا من أهم المحاور التى تبنتها الحكومة خلال عام ٢٠١٧، مع شركة إينى الإيطالية، خاصة أنه سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات والصناعات الجديدة وكثيفة الاستهلاك للطاقة لمصر. ويرى الخبراء، أن الاكتشاف أيضًا سيُساعد مصر على نجاح منظومة محطات سيمنس الألمانية لتوليد الطاقة الكهربائية. 

يقول الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولى وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن حقل ظُهر ملحمة مصرية لدعم وتأمين الاقتصاد المصري، حيث إنه سيُسهم فى تأمين الاقتصاد المصرى وتأمين التحدى الكبير لتقييم قدرة واستمرار الاقتصاد المصري. مضيفًا أن: «مصر تُنتج ٥.٣ مليار قدم مكعب غاز يوميًا، تستهلكها أربعة قطاعات أولها الكهرباء التى تستحوذ على ٦١ ٪، و٢٣ ٪ للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز، و١١ ٪ لصناعة البتروكيماويات، و٥ ٪ لتمويل المنازل والسيارات بمحطات الغاز المنتشرة على جميع مناطق الجمهورية.

ويؤكد القليوبي، أن القيادة السياسية سعت لخوض تحدٍ من أجل البحث عن استثمارات للغاز الطبيعي، للحصول علي ما تسمى الاستثمارات والاكتشافات الاقتصادية، والتى غابت عن خريطة الاستثمارات المصرية فى آخر ٣٠ سنة، حيث بدأت إمدادات الغاز فى مصر فى الثمانينيات، ولكن اليوم وبعد دخول المرحلة الأولى التجريبية من حقل ظهر وصلت الحكومة إلى حجم ٤٨ ٪ من حجم ما كانت تنتجه مصر خلال أقل من ٣ سنوات. وذلك بفضل دخول ٤ مشاريع قومية عملاقة للغاز، وهى: حقل نورس الذهبى العملاق بحجم إنتاج ١.٢ مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، والمرحلة الأولى من استخراجات شمال الإسكندرية غرب الدلتا فى مارس ٢٠١٦ بقدرة استخراج ٧٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز، ثم المرحلة الأولى من حقل آتون بحجم إنتاج ٣.٥ مليون قدم، كما شهدنا بداية التسجيل الأول لحقل ظهر ٣٥٠ مليار قدم مكعب من الغاز، وعلى هذا وصلت مصر إلى ٥.٩ مليار قدم مكعب من الغاز وباتت الدولة قريبة أن تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحسب الخبير البترولي. 

ويضيف: إن مصر ستُحقق الاكتفاء الذاتى خلال الـ ٣ أشهر الأولى من بدء الإنتاج، ومن ثم إضافة قيمة مضافة تستطيع من خلالها الدولة أن تستخدمها فى مقدرات أخرى. مشددًا علي أن دخول حقل ظهر لا يمثل كمية من الغاز تدخل إلى الشبكة القومية للغاز، ولا يمثل مشروعا كأى المشروعات ولا يُعد «شو إعلامى» بل ملحمة بحق. 

كما أنه أعطى الإشارة للدولة بأن يكون لها دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يكون لديها القدرة علي تداول وتجارة الغاز فى منطقة «المتوسط»، وأن تكون مصفاة للغاز المستخرج فى المنطقة بأكملها سواء من قبرص أو من إسرائيل أو من أى دولة لديها قدرة على الوصول إلى أقرب نقطة اتصال فى الأرصفة البحرية المصرية. 

علاوة على أن الاكتشاف ساهم فى حصول مصر على التأمين والثقة لدى دولة قبرص من أجل الإسراع فى بناء الخط المصرى عبر قبرص وكرين واليونان من أجل بيع الغاز المصرى إلى دول المتوسط. 

ويوضح الخبير البترولي، أنه بهذا ستكون الحكومة قادرة على مد الغاز إلى ١٨ مصنعًا للأسمدة بالكامل لإنتاج ما يزيد علي ١٤ مليون طن، والاكتفاء من منظومة الكهرباء وتشغيل ٥٨ محطة، وبخاصة المحطات العملاقة مثل: البرلس والعاصمة الإدارية والكريمات بالاعتماد على الغاز واستمرارها. 

وباكتشاف ظهر حققنا نوعًا من الجذب للاستثمار فى قطاعات الطاقة والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات، فالغاز يصبح عنصرًا مؤثرًا وجاذبًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات، ويعنى نوعًا من الجذب للصناعات ذات الاستخدام المكثف من الغاز، وكذلك نوع من الروشتة الخضراء للعديد من المؤسسات الائتمانية العالمية أن الدولة المصرية لديها فائض من الطاقة، وبالتالى بدخول حقل ظهر ستكون مصر الدولة الأولى فى أفريقيا ذات التأثير العالى لجذب الاستثمارات الخارجية لتوافر كل هذه الإمكانات على هذه الأرض، وتمثل المركز الثانى فى حجم الاستثمارات العالمية، بحسب التصنيفات العالمية الأخيرة.

من جانبه، يقول الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة بترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن الحديث عن العائد الاقتصادى من حقل ظهر للغاز فى مياه البحر المتوسط كبير، والحقل من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار الخبير البترولى إلى أن مصر ستستطيع تحقيق نهضة فى قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات بسبب حقل ظهر، ولكن بعد انتهاء المرحلة الثالثة من المشروع الضخم فى نهاية ٢٠١٩، وقبل هذه الفترة سيعمل الحقل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والذى من المتوقع أن يكتمل تماما باكتمال المرحلة الثالثة من المشروع، إذ ستحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز وتستطيع أيضا الاستفادة من فائض الاستهلاك فى التصدير للخارج.

ويوضح أبو العلا، أن مصر تستورد مليار قدم مكعب يوميا لسد حاجة محطات الكهرباء وباقى الاستخدامات الأخرى، ومن هنا يجب أن تسد مصر هذه الفجوة، وتحقيق فائض يمكن من خلاله عمل قيمة مضافة، ولكن فى الوقت الحالى يصعب الدخول فى مجالات الصناعة، والتى تتوافر حاليا فى مصر، فهى بحاجة الآن إلى توفير الغاز لهذه المصانع وفى حالة توفير احتياجات الصناعة الموجودة حاليا، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى يمكن أن تتجه الحكومة لمزيد من الاستثمار فى هذا المجال.

بدأت عدة شركات عالمية تتجه أنظارها للاستكشاف والتنقيب فى مصر بعد إعلان بدء الإنتاج الفعلى فى حقل «ظُهر». حيث تعاقدت وزارة البترول مع شركات عالمية لعمل البحوث والاستكشاف والتنقيب سواء فى مناطق البحر الأحمر أو المتوسط. 

وتنوى وزارة البترول، أن تَحوّل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى التى يتم تنفيذها حاليًا، حيث بدأت تنفيذ خط الأنابيب الجارى دراسته حاليًا لنقل الغاز من قبرص إلى مصر. وبدايةً، أعلنت شركة نوبل إنرجى الأمريكية، عن رغبتها فى المشاركة فى الفرص الاستثمارية التى يطرحها قطاع البترول ومن أهمها المزايدات الجديدة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة البترول، أعلنت أن شركتى «شلمبرجير» و«تى جى أس»، بدأتا تنفيذ العقد المُبرم مع الشركة التابعة لجنوب الوادى للبترول بإعداد خريطة متكاملة عن منطقة البحر الأحمر خاصة بالمياه العميقة، وكذلك منطقة جنوب مصر والتى تبلغ الاستثمارات التى ستضخها الشركتان حوالى ٧٥٠ مليون دولار.

وتعدّ منطقة البحر الأحمر من المناطق الواعدة بالاكتشافات البترولية ونتوقع إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية على دخول هذه المزايدات عند طرحها، خاصة أن الجانب المقابل لمصر من ناحية السعودية حقق اكتشافات للزيت الخام والغاز وهذه المناطق طبيعتها واحدة الأمر الذى يؤكد وجود خزانات كبيرة ينتج عنها اكتشافات عملاقة.

كما يُعد عاما ٢٠١٥ و٢٠١٦، من أكثر الأعوام التى تم الإعلان عن اكتشافات حقول غاز جديدة فيها، فضلًا على تأكيدات لخبراء بترول حول وجود اكتشافات أخرى كبيرة فى خليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، معلنين أن تلك الاكتشافات ستجعل مصر هى المتصدرة على عرش الغاز الطبيعي. 

واكتشفت شركة «بريتش بيتريليوم» عملاق البترول البريطانى حقل غاز فى مدينة بلطيم شرق دلتا النيل، ويعتبر الكشف تجمعًا جديدًا على نفس نمط حقل نورس المُكتشف فى يوليو ٢٠١٥. بحسب التقديرات، فإن إنتاجه سيتراوح بين ٣٠٠ - ٤٠٠ مليون قدم مكعب غاز، علمًا بأنه مع بدء عمليات الإنتاج ستكون الكميات فى حدود الـ ٢٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، والحقل سيساهم فى سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، ويحتل الحقل المركز الثالث فى الاحتياطات البالغ قدرها ١،٥ تريليون قدم مكعب غاز و٣١ مليون برميل متكثفات.