انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات رقم 78 للجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية، والتي تستضيفها الأقصر، خلال الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجاري.
وشهدت جلسة اليوم، فتح باب المناقشة لمعايير وتقييم الأداء، والخطة الإستراتيجية 2016-2018 وبرنامج الميزانية للعام المالي 2019/2018، في حضور الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من قياداتها، بجانب عدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية الممثلة لـ 32 دولة، نيابة عن 186 دولة عضو بالمنظمة.
وكانت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني، قد ناقشت آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التي يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وهو الأمر الذي يسهم في جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال والتي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب واستكمالا للجهود المبذولة في هذا الشأن أنه لن يتم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتي يطلق عليها (السلائف الكيميائية) والتي تدخل في صناعة الإرهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر، مشيرا إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من كل مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة كما أن هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
كما أكد عبدالعزيز، على الدور المهم لمصالح الجمارك في تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، وهو الأمر الذي يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدى في النهاية إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي كما يسهم أيضا في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية (المضروبة) وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالي عن جرائم غسيل أموال.
وشهدت جلسة اليوم، فتح باب المناقشة لمعايير وتقييم الأداء، والخطة الإستراتيجية 2016-2018 وبرنامج الميزانية للعام المالي 2019/2018، في حضور الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من قياداتها، بجانب عدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية الممثلة لـ 32 دولة، نيابة عن 186 دولة عضو بالمنظمة.
وكانت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني، قد ناقشت آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التي يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وهو الأمر الذي يسهم في جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال والتي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب واستكمالا للجهود المبذولة في هذا الشأن أنه لن يتم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتي يطلق عليها (السلائف الكيميائية) والتي تدخل في صناعة الإرهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر، مشيرا إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من كل مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة كما أن هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
كما أكد عبدالعزيز، على الدور المهم لمصالح الجمارك في تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، وهو الأمر الذي يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدى في النهاية إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي كما يسهم أيضا في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية (المضروبة) وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالي عن جرائم غسيل أموال.
