جددت ماليزيا التزامها الداعم للجهود الإقليمية في منع الإرهاب ومكافحته، من خلال الشراكة بالمعلومات والخبرات في الإجراءات المشتركة للإنفاذ.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدي- وفق ما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الأربعاء- إن بلاده ملتزمة بتبادل الخبرات على وجه التحديد فيما يتعلق بمنهجها المتكامل لمكافحة التطرف.
وأضاف: "نرحب بالشركاء الإقليميين والدوليين لتزويدنا بتفاصيل الأفراد والجماعات والمنظمات التي تشكل تهديداً وتنخرط في الإرهاب وتمويله على الصعيد الإقليمي، لنضعها ضمن كشوف الإرهابيين المحليين في ماليزيا، ونفرض عليها تجميد الأصول بموجب القانون الماليزي".
ولفت زاهد- باعتباره أيضا وزير الداخلية- الانتباه خلال إلقاء خطابه في القمة الثالثة لمحاربة الإرهاب في كوالالمبور- إلى التزام الحكومة وجديتها في تعزيز إطارها القانوني المحلي والسياسات في مكافحة تمويل الإرهاب والاتجاهات القائمة في هذا المجال.
وتتجسد هذه الجدية بتعديل القوانين وإيجاد النظم الكفيلة بمكافحة تمويل الإرهاب منذ سنوات عديدة، بما في ذلك تعديل القانون الجنائي وقانون غسل الأموال وقانون مكافحة الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة 2001 وقانون منع الجريمة 1959.
