تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل قانون الزراعة اليوم الإثنين، لرفع عقوبة البناء على الأراضى الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن خمس ملايين.
جدير بالذكر أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، حيث تضمن التعديل الجديد بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالث من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفه أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد الهقوبة بتعدد المخالفات".
وتضمنت أيضا أنه لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفه وإزالها بالطريق الإرادى بالطريق الإدارى على نفقه المخالف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية بأنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أٍسباب النماء وهى من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الإعتداءات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها خلال الأونه الأخيرة واستغلال لضعف الحالة الأمنية عقب ثور 25 يونيار ومن ثم بات لزاما تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقرره على جريمة البناء على الأرض الزرعية، ومنح وزير الزراعة الحق فى وقف أعمال البناء المخالفه وإزالتها على نفقه المخالف قبل صدور حكم فى الدعوى.
