شهدت مكاتب السجل المدنى الأربعة بالأقصر، توافد آلاف المواطنين لشراء استمارات تجديد وتحديث بيانات بطاقات الرقم القومى، بعد علمهم بقرار الغرامات التى فرضها مجلس الوزراء على تأخر تجديدها.
تسبب توافد المواطنين فى زحام وتدافع شديدين أمام مكاتب السجل المدنى، كما تلاحظ نقص الاستمارات بالتزامن مع العدد الكبير الذى تقدم لاستخراج شهادة الميلاد وتصحيح البطاقات، وكذلك للتصوير وإنهاء إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، ومنها تجديد وإضافة المواليد إلى بطاقات التموين.
وطالب أهالى الأقصر الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإلغاء الغرامات التى فرضها مجلس الوزراء على تأخر تجديد بطاقات الرقم القومى، مؤكدين أن القرار كان يجب أن يطبق بعد فترة انتقالية منذ صدوره.
من جانبه، أوضح مصدر أمنى بالأحوال المدنية فى الأقصر الحالات التى تعرضك لدفع الغرامات الجديدة عند التعامل مع السجل المدنى، وجاءت أهم الغرامات المطبقة هى غرامة ١٠٠ جنيه فى حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومى للمرة الأولى عند بلوغ ١٦ سنة و٦ أشهر، وغرامة ١٠٠ جنيه فى حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومى السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة ٥٠ جنيها عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومى المنتهية بمرور ٧ سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة ٣ أشهر، وغرامة ٥٠ جنيها فى حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومى خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، وغرامة ٥٠ جنيها فى حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومى «البدل فاقد أو التالف»، خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ الفقد أو التلف، ويستثنى من هذا القرار كبار السن وذوو الحالات الخاصة.
