قال خالد مصطفى، رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يستهدف حماية المستثمر، ويعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية.
وأشار مصطفى، في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال ملتقى الأعمال المصري الماليزي في مجال قطاع الأخشاب، نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إلى إبرام مصر العديد من الإتفاقيات التي تساعد على التصدير، مثل الكوميسا مع إفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الدول العربية.
وتابع أن هذه الاتفاقيات تساهم أيضًا في تسيير حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب أنهما أعضاء في مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا، يبلغ حوالي 397 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين.
وأشار مصطفى، في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال ملتقى الأعمال المصري الماليزي في مجال قطاع الأخشاب، نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إلى إبرام مصر العديد من الإتفاقيات التي تساعد على التصدير، مثل الكوميسا مع إفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الدول العربية.
وتابع أن هذه الاتفاقيات تساهم أيضًا في تسيير حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب أنهما أعضاء في مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا، يبلغ حوالي 397 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين.
