لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يثير فيها قانون المستشفيات الجامعية الجدل، فقد بدأ الحديث عنه أواخر عام 2014، عندما كشفت وزارة التعليم العالي عن مشروع قانون جديد لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية من 18 مادة بينها فصل المستشفيات الجامعية عن الكليات.
كانت كليتا الطب في جامعتي القاهرة وعين شمس قد سبق ورفضتا القانون، وحذرتا من أن القانون ينال من استقلال الجامعة وطبيعة العمل الفني داخل المستشفيات، ويجعل العمل مركزيًا رغم أنه بطبيعته لا مركزي.
اليوم يعيد القانون الجدل من جديد فى الأوساط النقابية والطبية بعد موافقة الحكومة عليه وإرساله للبرلمان والذي بدوره يناقشه، بعد غد الإثنين، بحضور مديرى المستشفيات الجامعية لكن مع تجاهل دعوة عدد من الجهات التي تريد إبداء رأيها في القانون لما يمثله من أهمية على مهنة الطب والمستشفيات الحكومية.
أحمد حسين: كل السلطات والقرارات في يد وزير التعليم العالي فقط
من جهته أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه كان الأصح من لجنة الصحة بالبرلمان أن تدعو أعضاء هيئة التدريس وليس مديري المستشفيات الحكومية فقط.
وأبدى حسين عددا من الملاحظات على مشروع القانون، من خلال ورشة عمل ومؤتمر صحفي عقدا بنقابة الأطباء، قائلًا: "لديّ الكثير من التخوفات من مشروع القانون الحالي، منها فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب وجعلها مستقلة ماليًا وفنيًا وإداريًا".
وأشار إلى أن نص المادة 14 يجدد المخاوف بعمل أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل وهذا يفتح باب الأهواء الشخصية، موضحا أن ذلك كان منصوصا عليه صراحةً في مشروع القانون السابق، أما القانون الحالي فقد أحال تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس للائحة التنفيذية.
وتابع: معظم السلطات والقرارات متمركزة في شخص واحد هو وزير التعليم العالي بما فيها اللائحة التنفيذية والمحالة لها أغلب القرارات المهمة، قائلًا: "حتى التي يعرضها رئيس الجامعة وعميد الكلية والمجلس الأعلى للجامعات هي مجرد اقتراحات لنصوص مواد لا يلتزم الوزير بالأخذ بها".
وأوضح أن موازنة المستشفيات واعتمادها في الأساس يعتمد على مواردها الذاتية، معربا عن أمله في قراءة مشروع القانون بدقة والمناقشة والتحرك لتلافي السلبيات قبل تمرير القانون.
خالد سمير: المادة 14 تستبعد أعضاء هيئة التدريس
من ناحيته حذر الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وأمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، من تمرير مجلس النواب لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، مشيرا إلى أن المادة 14 من نص القانون في حال تمريرها ستعنى استبعاد أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب دون حدود.
ووصف خالد، المادة "14" بـ"أخطر مادة" في مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، ومخالفة للدستور، ولقانون تنظيم الجامعات، موضحا أنها تلزم أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ البرامج العلاجية دون مقابل، واعتبر أن إحالة الموضوع للائحة التنفيذية مجر تحايل لتمرير القانون.
يشار الى المادة 14 من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، تنص على:" أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".
