رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إجراء أى تعديلات على المادة رقم 60 والخاصة بمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظمات النقابية العمالية.
وأخذ باب التصويت على الإبقاء على المادة كما هى، وهو ما وافق عليه النواب وصوتوا بالإجماع عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وقال رئيس البرلمان، منتقدًا صياغة مشروع قانون المنظمات النقابية: "إن التشريعات هى الدرجة الثانية بعد الدستور ولا يجب أن تكون مفصلة بالشكل الموجودة في مشروع القانون ومكتوبة على صفحة وصحفتين هذه مدرسة انتهت وأجد كثيرًا من البنود يجب أن تكون في اللائحة التنفيذية للقانون".
وتنص المادة رقم (60) من الفصل الثاني "الرقابة المالية والإدارية.. على المنظمات النقابية" على:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
وأخذ باب التصويت على الإبقاء على المادة كما هى، وهو ما وافق عليه النواب وصوتوا بالإجماع عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وقال رئيس البرلمان، منتقدًا صياغة مشروع قانون المنظمات النقابية: "إن التشريعات هى الدرجة الثانية بعد الدستور ولا يجب أن تكون مفصلة بالشكل الموجودة في مشروع القانون ومكتوبة على صفحة وصحفتين هذه مدرسة انتهت وأجد كثيرًا من البنود يجب أن تكون في اللائحة التنفيذية للقانون".
وتنص المادة رقم (60) من الفصل الثاني "الرقابة المالية والإدارية.. على المنظمات النقابية" على:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
