قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون عمل المأذونين المعروض الآن في البرلمان نكبة علي مصر ولن يسمن ولن يغني من جوع.
وقال "فؤاد" هذا القانون يكرس للورقية وللعمل اليدوي، ولم يأت بجديد لاسيما ونحن مقبلين علي انفتاح تكنولوجي وكل العقود في العالم سواء المدنية أو التجارية وحتي الدينية أصبحت مميكنة ونحن مازلنا نكرس للعمل البشري.
وأوضح "فؤاد" أن القانون في صيغته الحالية يضع أهم عقد ديني ومدني في يد أشخاص ربما تتلاعب بأمور الزواج والطلاق لاسيما وأن مشروع القانون لم يضع ضوابط رادعة لضبط عمل المأذونين، كما أنه يزيد من حالات زواج القاصرات ويساعد خاربي الذمم علي توثيق عقود مزورة.
وأكد "فؤاد" أن ميكنة عقود الزواج والطلاق هي الحل وليس طرح شروط جديدة لاختيار مأذون، حيث إنه كما استطعنا أن نستخدم الرقم القومي ورخصة القيادة المميكنة وتوكيلات الشهر العقاري المميكنة، يجب أن نستخدم عقود الزواج والطلاق المميكنة وليس تكريس عمل البشر من خلال دفاتر مأذونين يتم التلاعب بها كما كنا في السابق.
وأضاف "فؤاد" أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
