اتفق مصرفيون على أن قرار تحرير سعر الصرف بعد مرور نحو عام، رغم التحديات حقق العديد من الإيجابيات، ظهرت من خلال مؤشرات أولية لتعافى قطاعات اقتصادية مهمة، ستعود بالتدريج لتحقق أقصى استفادة بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن قرار تحرير سعر الصرف حقق العديد من أهدافه، حيث تجاوزت نسبة تنازلات الدولار للبنوك بنحو ٨٠ مليار دولار منذ ٣ نوفمبر ٢٠١٦، وارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر بمقدار ٤٠٠ مليون دولار، ليسجل نحو ٣٦ مليارًا و٥٣٤ مليون دولار فضلًا عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس ٢٠١٧ بمعدل ٤٠.٠٪ لتسجل نحو ١.٧ مليار دولار.
وأضاف، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تحرير سعر الصرف جعل الدولار متوافر بشكل كبير ومتاح للجميع، مما فتح الطريق أمام قيام المصريين بالعلاج والتعليم فى الخارج، كما أن سعر الدولار أصبح ثابتًا بعد دخول القطاع المصرفى نحو ٨٠ مليار دولار منها عمليات تصدير بنحو ٢٥ مليار دولار بجانب تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمار المباشر وغير المباشر، كما أن معدل النمو أصبح ٥٪ فى حين كان قبل التعويم لا يتجاوز ٣٪، وتوقف الاستيراد.
وأكد أبوالفتوح أن إجراء التعويم سرع من وتيرة الإصلاح الاقتصادى وعجل بالمكتسبات والنمو الاقتصادى من حيث توافر العملة وتراجع معدلات الاستيراد وتعظيم الصادرات وعائدات السياحة، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى وضع الخطط المستقبلية بمستهدفات حقيقية، متوقعًا استمرار معدلات تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى، والتي سيتبعها تراجع تدريجى لأسعار الفائدة وحصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى بكفالة القطاعات.
من جهته، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة الأسبق، «إن التعويم يعد الحدث الأهم فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى لافتًا إلى أنه بعد مرور عام على التعويم حصد عدة نتائج إيجابية أهمها تراجع معدلات الاستيراد بـ ١٣٪ وارتفاع حجم الصادرات بأكثر من ٢٤٪، وتجاوز التدفقات النقدية لمصر الـ٦٥ مليار دولار منذ التعويم، ما كان له بالغ الأثر الإيجابى فى ضبط الميزان التجارى».
وأضاف أن غياب قوائم الانتظار بالبنوك وتوافر الدولار أحد أهم دلائل تحقيق إجراء التعويم لمستهدفاته، متوقعًا أن يختفى التأثير قصير الأجل للتعويم على المواطن منتصف ٢٠١٨ نظرًا لأن لاختفاء التراكمات التى أصلح الإجراء منها، وانحصار الضغوط التى واتت تطبيق التعويم كالالتزامات الخارجية لقطاع البترول والتزامات تحويل فوائض أرباح الشركات الأجنبية وهى الضغوط التى انتهت حاليًا.
وقال فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن قرار التعويم أحدث العديد من الآثار الإيجابية التى جعلت الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. أهمها القضاء على السوق الموازية وأحدث انضباطًا ملحوظًا فى سعر الدولار وجعل حركته مستقرة وتوحيد سعره، ما دفعه على زيادة الاستثمارات الخارجية، كما أنه ساهم فى زيادة الصادرات المصرية بعد أن أصبح الدولار يتداول بالسعر العادل، ومن ثم جعل قيمة المنتجات المصرية بسعر أقل ومغرٍ للتصدير.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن التعويم كان شرطًا للتحسن الاقتصادى بجانب خروج قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والعديد من التشريعات الاقتصادية المكملة، وهذا أيضًا ساهم فى تحسن مناخ الاستثمار، والحد من الواردات التى تستهلك جزءًا كبيرًا من العملة الأجنبية التى أصبحت قيمتها تساوى الضعف بعد زيادة قيمة الدولار.
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف انعكس على انخفاض قيمة الواردات بنحو ٣٥٪ الذى من شأنه توفير قيم كبيرة من الدولار بالتوازى مع زيادة الصادرات التى تحسنت كثيرًا، كما أن القرار ساهم فى الاستفادة من دولارات المصريين فى الخارج التى كانت تدخل إلى السوق السوداء وتكون مغرية لتجار العملة، فى وقت كانت فيه ١٠٪ من أموال المصريين فى الخارج تدخل الجهاز المصرفى، وهو ما تغير وأصبح نحو ١٠٠٪ من تحويلات المصريين تأتى إلى مصر عبر الجهاز المصرفى.
وتابع: «القطاع السياحى انتعش أيضًا بعد أن أصبح السائح يمكنه المجىء إلى مصر بأقل تكلفة بدا أن ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه إلى قرب ١٨ جنيهًا، وذلك على الرغم من عدم اكتمال عودة السياحة من جميع دول العالم. ومن ثم مستهدف أن تصل إلى ٧.٥ مليار دولار مقابل أقل من ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى».
ومن جهته، يقول مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، إن قرار التعويم من كان له العديد من السلبيات بجانب العديد من الإيجابيات التى حققها على مدار العام الماضى، وتمثلت هذه السلبيات فى خلق موجة عارمة من التضخم وارتفاع الأسعار، كما أنه أدى إلى تخفيض قيمة العملة فى بلد يستورد حوالى ٦٥٪ من احتياجاتها مما أشعل أسعار تلك السلع المستوردة فى السوق المحلية، وبالتالى أدى ذلك إلى تراجع الاستيراد على الرغم من عدم كفاية الإنتاج.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أنه على الرغم من السلبيات المتوقعة فإن قرار التعويم شجع حائزى العملة الأجنبية علي بيعها للبنوك لارتفاع السعر،مما أدى للقضاء على تجارة العملة وشجع العاملين بالخارج على بيع العملة الأجنبية للبنوك المحلية.
وأشار إلى أن القرار رفع معدلات الصادارات بسبب انخفاض قيمتها مما ساهم فى تحسن قيم الصادرات بعد قرار التعويم مقارنة بالفترة السابقة له.
