وافق أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب على متطلبات مستثمرى السياحة بالأقصر، قبيل بدء الموسم الشتوى للسياحة، وأكد أعضاء اللجنة على مخاطبة وزارة المالية بفتح استيراد السيارات السياحية سواء كانت جديدة أو مستعملة، موضحين أن أسعار الأتوبيسات والليموزين السياحى قد ارتفعت بشدة، ولم تعد الشركات قادرة على شرائها وتحمل الجمارك الخاصة بها.
وقالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب: إن اللجنة تسعى بكل الطرق لتوفير جميع التسهيلات لتنشيط السياحة سواء كانت داخلية أو خارجية، كما اعترضت على الطلب المقدم من مستثمرى السياحة بوقف تراخيص شركات السياحة، وطالبت بتوفير رحلات مجانية إلى جميع المحافظات، من خلال دعم الرحلات باعتبارها نوعا من أنواع التسويق والترويج.
ومن جانبه، قال النائب رياض عبدالستار عضو اللجنة: إن أزمة النقل السياحى تمتد لكل المدن السياحية، لافتًا إلى أن النقل أحد أهم عناصر صناعة السياحة التى يجب أن نهتم بها فى الفترة القادمة.
واعتبر متطلبات شركات السياحة بمخاطبة وزير السياحة للتواصل مع الوزارات المعنية والسماح باستيراد أتوبيسات مستعملة بحالة جيدة، أمر طبيعى والهدف منه توفير المواصلات للسائح حتى يستمتع بجمال مدننا السياحية، وطالب بضرورة مناقشة هذه المتطلبات فى أقصى وقت ممكن، حتى نجذب السائح الأجنبى، وعودة السياحة المصرية لسابق عهدها.
وفى سياق آخر، أكد النائب محمد عبده عضو اللجنة، أن قطاع النقل السياحى فى مصر يمر بأزمة، موضحًا أن شركات السياحة تمتلك ٢٥٠٠ أتوبيس فقط، يعملون بقطاع السياحة الأجنبية والدينية، ولم تستورد مصر منذ عام ٢٠١١ سوى ٤٥٠ أتوبيسًا.
وأشار إلى أن قطاع النقل السياحى لا يقل أهمية عن الفنادق والمطارات، حيث يقضى السائح بالأتوبيس فترات طويلة أحيانا للتنقل من مكان لآخر، ما يستدعى التدخل الفورى من الجهات المسئولة، وخاصة وزارة المالية لدعم شركات السياحة لشراء الأتوبيسات والسماح باستيراد الأتوبيسات الحديثة أو المعدلة، لافتًا إلى أن أزمة القطاع الحالية أدت للعزوف عن الاستثمار فى مجال النقل السياحى، خاصة مع استمرار القوانين المعطلة للاستيراد، بالتزامن مع انحسار الحركة وارتفاع الأسعار.
وأكد أن وزارة السياحة تضع فى اعتبارها استفادة جماعية للشركات والفنادق والدولة عندما تضع نظاما لتحفيز الحركة الوافدة، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر حاليا تشكيل لجنة فنية تضم إداريين وتفحص طلبات الشركات المتقدمة للاستفادة من برامج التحفيز، مشيرًا إلى أن برنامج التحفيز الجديد لا يخضع للضريبة ولا يحمل الشركات أى أعباء إضافية.
وطالب وزارة السياحة الاهتمام بالفنادق ووسائل المواصلات حتى نتمكن من تقديم خدمات عالمية للسائح، وعودة السياحة المصرية من جديها باعتبارها مصدر الدخل القومى.
