تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2017، إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كل الصناديق الخاصة، وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.
وطالبت وزارة المالية، كل أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص، والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية، واتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة، في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
في هذا السياق، أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على كل الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بمخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك، وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار د.معيط، إلى استعداد وزارة المالية بتقديم كل التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، كما أكد علي أهمية التزام كل المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم، بمراعاة ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.
وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على ضرورة التزام كل أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة، بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا، وقبل نهاية شهر نوفمبر، لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.
